مقدمة النشرة المسائية 30 -10-2015

سيُسجّلُ تاريخُ المزابل أنّ مَطمراً أنقذَ رئيسَ حكومة ومنحَه ثالثَ أوكسيدِ الكربون السياسي  فالتسوياتُ على المطامر تتقدّم مع انتهاءِ المُهَل  إذ إنّ وزيرَ الصناعة حسين الحاج حسن أبلغ الرئيسَ تمام سلام إتمامَ حِزبِ الله وحركةِ أمل كاملَ واجباتِهما البيئية وتدبّرا أمرَ نُفاياتِ الضاحية  فيما قال وزيرُ المال علي حسن خليل إنّ الأجواءَ إيجابيةٌ وتتّجهُ إلى الحلّ ووضعْنا المعطياتِ بينَ يدَي سلام  ووَفقاً لمعلوماتِ الجديد فإنّ مكانَ المطمر سيقعُ في ما يعرفُ بمِنطقةِ الكوستابرافا في خلدة إلى حين جهوزيةِ بلدة الكفور  لكنّ الحِسبةَ السياسيةَ ليست على بيادرِ الأهالي  فالكفور ترفُضُ تحويلَها إلى مَكبّ.. وعكار تشيّعُ نوابَها رمزياً  والناعمة تتعهّدُ بعدمِ فتحِ المطمر دقيقةً واحدة  علماً أنّ سياسيي هذه المناطقِ يتعهّدون بإقناع شوارعِهم  وعلى النُفايات تنشَطُ إجتماعات السرايا العاملة على تدوير ِالحلولِ العابرةِ للناس  ومنَ المرجّحِ أن يدعوَ رئيسُ الحكومة بعد هذه ِاللقاءات إلى جلسةٍ وزارية تُعلِنُ صعودَ الدُّخانَ الأبيض من الملفِّ الأسود  وقد رجّح وزيرُ المال عقدَها في مطلِعِ الأسبوعِ المقبل تميهداً للبدء بنقاش باقي الأزَمات  وأهمُّها رواتبُ القطاع العام والعسكريين قبل بتِّ جلسةِ تشريعِ الضرورة النيابية الأسبوعَ الطالِع  لكنّ المَعيبَ ألا يرى أحد من الطبقةِ الحاكمة أنّ قانونَ الانتخاب هو ضرورةُ الضرورة  وأنّ إقرارَه مِفتاحُ حلِّ كلِّ الازَمات لكونِه يؤمّن الطريقَ إلى انتخاباتٍ تُطيحُ حلمَ التمديدِ الثالث  ولأنّ جدولَ الأعمال بالنيّات  فقد أُبعدَ قانونُ الانتخاب عن الجلسة المرجّحِ عقدُها قريباً  وأحيل سبعةَ عشَرَ مشروعَ قانونٍ إلى اللجان لدرسِها من دونِ تبريرِ الأسبابِ الموجِبة لذلك  فاللجانُ سبق ودرَسَت عشَراتِ المرات في خمس سنوات  والنوابُ سعادتُهم حبَسوا أنفسَهم أشهرًا للتوافق على قانون ولم يُفلحوا  فلماذا لا يطرحُ رئيسُ مجلس النواب المشاريعَ السبعةَ عَشَرَ على أولِ جلسةٍ تشريعية ويُلزمُ النوابَ التصويتَ على كلٍّ منها تِباعاً مادةً مادة  ويعتمدُون الدستورَ مرجِعيةً لهم  وعندها فإن المشاريعُ غيرُ المطابقة للدستور تسقطُ تِلقائياً وينحصرُ النقاشُ في اقتراحاتِ القوانين التي تلحظُ النسبيةَ معَ المحافظاتِ والصوتِ التفضيلي  ويُقرّ قانونٌ عصريٌّ في أقل َّمِن ساعتَينِ بدلاً من العودةِ إلى المقابرِ النيابيةِ التي انتهى دورُها بالنقاش  وحدَه عميدُ الطائف وعِمادُه الرئيس حسين الحسيني ينظرُ إلى هذهِ الرؤيةِ بعينِ مَن يشرّعُ للضرورة الفُضلى  لكنه يلتقطُ إشارةَ اللفِّ والدوران ويقولُ إنها لن توصِلَ إلى نتيجة  ويسأل لماذا سبعةَ عشَرَ قانوناً  فهناك مشروعٌ تقدّم به وزيرُ الداخليةِ السابق مروان شربل معتمِداً النسبيةَ والمحافظاتِ معَ صوتِ التفضيل  ولن يعودَ مُهماً عندئذٍ عددُ المحافظات لأنّه في النظام النسبيّ سوف ترتفعُ نسبةُ الاقتراع وتؤمنُ صِحةَ التمثيل  على أنْ لا مصلحةَ لأيِّ طرفٍ سياسيٍّ في إجراءِ الانتخاباتِ مِن أساسِها  فيُجبروننا في كلِّ مرةٍ على توجيهِ التحيةِ إلى الدكتور سمير جعجع لأنّه الجهةُ الوحيدةُ التي نادَت بتشريعِ الضرورةِ على قاعدةِ قانونِ الانتخابِ أولاً  وهو كرّرَ اليومَ هذه الدعوةَ فوَجَبَ تَكرارُ التحية  وإلى التمثيلِ الدَّوليّ عن سوريا  فقد اختُتمَ اجتماعُ فيينا على وعدٍ بلقاءٍ آخر بعد أسبوعين  أما سوريا بأزمتِها ودمارهِا ونزوحِ مواطنيها فلم يكن لها ممثلٌ في المؤتمرِ الدَّوليِّ الذي شَخَصَت أنظارُه إلى المواجهةِ السياسية الأولى بين السعودية وإيران  كلُّ تصريحاتِ وزراء ِالخارجيةِ الحاضرين كانت تشدّدُ على عدمِ التوافق بينَ الأطراف حولَ مصيرِ الرئيس بشار الأسد  لكنّ هذا محتمّ  فما لم يؤخذْ بالقوةِ في حرب ِالسنوات ِالخمس لن ينتزعَ بالقوة في سلامِ اليومِ الأول على طاولةِ فيينا  فقد أخفقُوا في العسكر المدجّج بالمالِ والتدريب  رَسَموا أعماراً للرئيس وحدّدوا له طريقَ الخروج منَ القصر  لكنّهم اضطُروا بعد كلِّ هذه السنوات إلى اجتماعِ التسوية في فيينا لرسمِ تطبيقِ مراحلِ جنيف واحد  التي تقولُ بسلطةٍ انتقالية وانتخاباتٍ يقرّرُها الشعبُ السوريُّ وحدَه.