أثارت قضية المدرب التشيكي بيتر فلاخوفسكي موجة غضب
واسعة في الأوساط الرياضية العالمية، بعد
الكشف عن تفاصيل إدانته بتصوير لاعبات فريقه (إف سي سلوفاتسكو) سراً داخل غرف الملابس والاستحمام.
واستخدم المدرب كاميرا مصغرة أخفاها داخل حقيبة ظهر لتصوير 14 لاعبة على مدار 4 سنوات، علماً أن أصغر الضحايا كانت تبلغ 17 عاماً فقط، كما ضُبط بحيازته مواد مرتبطة بالاعتداء الجنسي على الأطفال.
ورغم فداحة الجرائم، صدر حكم قضائي في أيار - مايو 2025 بالسجن لمدة عام واحد مع وقف التنفيذ، ومنعه من التدريب محلياً لمدة 5 سنوات فقط، ما يعني إمكانية عودته للعمل بحلول نهاية عام 2030.
وجرت المحاكمة خلف الأبواب المغلقة دون حضور اللاعبات أو منحهن حق الطعن، ما دفع النقابة التشيكية للاعبي
كرة القدم، بدعم من
الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين "فيفبرو"، للمطالبة بفرض حظر مدى الحياة عليه.
وتسعى منظمة "فيفبرو" حالياً عبر مسارات قانونية دولية لضمان حظر فلاخوفسكي عالمياً، للحيلولة دون ممارسته التدريب خارج التشيك.
وتؤكد المنظمة ضرورة تشديد
العقوبات في قضايا الاعتداءات الجنسية لضمان حماية الرياضيات، مشددة على أن الحكم الصغير لا يتناسب مع حجم الضرر النفسي والجسدي الذي لحق بالضحايا طوال فترة عمله مع فريق السيدات ومنتخب الناشئات.