تصاعدت حدة الأزمة بين ناديي بوتافوغو البرازيلي وأولمبيك ليون الفرنسي، بعد إعلان الأول رسمياً عن تحريك دعويين قضائيتين في ريو دي جانيرو لاسترداد مبالغ إجمالية تفوق 125 مليون
يورو.
وتأتي هذه الخطوة في إطار نزاع
مالي حاد داخل مجموعة "إيغل فوتبول"، حيث يؤكد بوتافوغو أنّ هذه الأموال تمثّل تحويلات وقروضاً قدّمها للنادي الفرنسي ضمن نموذج التعاون المالي للمجموعة دون أن يتمّ استردادها.
وتكشف تفاصيل الملفّ القضائي أنّ إحدى الدعويين تتضمّن مطالبة فوريّة بقيمة 21 مليون يورو تخصّ عمليّات انتقال ثلاثة لاعبين جرت في آذار - مارس 2025، مع مهلة قانونية للسداد تصل إلى 3 أيام فقط.
كما يشمل النزاع مطالبة أخرى تتعلق بـ 11 تحويلاً مالياً جرت بين آذار - مارس 2024 وشباط - فبراير 2025، بالإضافة إلى قرض مصرفي بقيمة 54.5 مليون يورو اقترضه النادي البرازيلي لتمويل ليون، مع فوائد مستحقّة تصل إلى 7.6 ملايين يورو.
وأكّد بوتافوغو في بيانه الرسمي أنّ إخلال ليون بالتزاماته، بعد إنهاء اتفاق التعاون من طرف واحد، ألحق ضرراً مباشراً بخططه الرياضيّة وقدرته على التعاقد مع لاعبين جدد.
ويمثّل هذا التحرّك القضائي "غير القابل للتراجع" ضغطاً كبيراً على النادي الفرنسي، حيث يسعى بوتافوغو عبر
القضاء البرازيلي لاستعادة سيولته المالية وتأمين استقراره الإداري والمالي في مواجهة هذا التعثر المالي الضخم داخل المنظومة الاستثمارية المشتركة.