أنهى الشيخ عمر بكري فستق محكوميته بالسجن سبع سنوات بجرائم الإرهاب، لكنه لم يخرج من السجن بعد، وفق ما اشار الكاتب في صحيفة "الاخبار" رضوان مرتضى".
وفي السياق قال بكري من سجنه للصحيفة إنّه فوجئ بملفٍ جديد أُخرِج له من الدُّرج، عنوانه تجنيد سجناء داخل سجن رومية المركزي لنشر فكر تنظيم "الدولة الإسلامية" بين السجناء، بهدف استقطابهم للانضمام إلى التنظيم المتشدد عند خروجهم.
وتابع: "دفعت ثمن مواقفي عبر الإعلام، بس جسمي لبّيس وبيركب عليّ كل شي"، مستغرباً الاتهام الذي يُكال له، لكونه عند توقيفه عام 2011 لم يكن قد وُجد هذا التنظيم.
وناشد فستق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المحكمة العسكرية العميد حسين عبدالله رفعَ الظلم عنه، معتبراً أنّه بريء مما يُنسب إليه، وأنّ هذا الملف كان سيسقُط لو حوكم فيه مع باقي الملفات التي أُدين فيها، على اعتبار أنّ المحكمة العسكرية كانت ستدغم العقوبات بحقّه حُكماً. كذلك روى أنّه قضى أكثر محكوميته منعزلاً ما بين سجن الريحانية وسجن فرع المعلومات في رومية، قبل أن يُنقل لفترة قصيرة إلى مبنى الخصوصية الأمنية.
وبالعودة إلى ملف التحقيق الذي يُحاكم فيه، ذُكِر أنّ بعض السجناء الذين خرجوا من السجن بعد إنهاء أحكامهم في ملفات الإرهاب، عاودوا، بحسب ما اشار الكاتب، الاتصال بعناصر في "داعش". كان بعضهم يحاول الانتقال إلى سوريا عبر تركيا أو عبر خطوط التهريب. ولمّا فشلوا في الخروج بسبب عدم وجود سبيل آمن، قرروا استهداف مراكز للجيش في لبنان، على طريقة ما يقوم به عناصر التنظيم في أوروبا. وكان هؤلاء يسعون إلى التواصل مع أحد قادة التنظيم في سوريا، وهو اللبناني بسام بيتية، المعروف بـ"أبو عمر بيتية".
وقد ورد في التحقيقات المجراة أمام قاضي التحقيق العسكري مارون زخّور، أنّ بعض هؤلاء تأثروا بالخطب التي كان يُلقيها بكري داخل السجن، بحيث ذكر أحد الموقوفين أنّه كان يدعوهم إلى الالتحاق بتنظيم الدولة، مدّعياً أنّه كان يعتبر نفسه القاضي الشرعي للتنظيم علانية. غير أنّ بكري نفى ما يُنسب إليه، قائلاً: "في المرة الأولى نزّلوني كشاهد أمام القاضي زخّور الذي سألني سؤالاً واحداً: كنت في المبنى «ب» ونقلوك على مبنى المعلومات… عم بقولوا إنك مفتي داعش؟ فقلت له أنت مخطئ. كيف بدي كون مفتي لداعش وأنا أوقفت قبل تأسيس داعش وجبهة النصرة حتى؟". تحدث بكري عن لجنة مشايخ شكّلتها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بإشراف كل من العقيد محمد الدسوقي والعقيد ماجد أيوبي والرائد نزيه صلاح، ليتولى هؤلاء المشايخ التواصل مع المجموعات الإسلامية ذات التوجهات الفكرية المختلفة، وأنّه هو تولى التواصل مع المجموعات التي تحمل فكر "داعش"، وربما من هنا جاء الاتهام.
وروى فستق أنّه منذ عام ٢٠١٧ إلى اليوم، جميع جلسات محاكماته أرجئت. "حضرت أربع أو خمس جلسات من دون أن أنبس بكلمة. لم يُسمح لي الكلام"، وقال مشدداً: "أُقسِم بالله أني لا أعرف أحداً منهم. كأنه يوجد قرار بأن لا أخرج من السجن... عشت معزولاً في انفرادية معظم فترة السجن. لم يبقَ في العمر إلا القليل، وأريد الخروج للأولاد. ابني عمره سبع سنوات لم يرني بعد".
كما قال الشيخ السلفي وأمير حركة "مهاجرون" سابقاً الذي أنهى محكوميته منذ ١٥ آب الفائت، إنّ القضاء العسكري رفض إخلاء سبيله عدة مرات، على الرغم من موافقته على إخلاء سبيل السجناء الذين اتُّهم بتجنيدهم لمصلحة تنظيم "داعش"، مشيراً إلى أنّ هؤلاء خرجوا من السجن منذ أكثر من عام. كذلك، يتحدث المحامي محمد صبلوح عن تأجيل جلسات المحاكمة طويلاً، مشيراً إلى وضع صحي صعب لموكّله، لكونه يعاني من مرض الضغط وهبوط السكري ويحتاج لعملية عاجلة في القلب، كان يتوقع أن يجريها فور خروجه في آب الماضي. كذلك يتحدث صبلوح عن "حركة مفاجئة في هذا الملف تشي بأنّ هناك من قرر عدم خروج الشيخ من السجن"، قائلاً: "لقد قدمت إخلاء السبيل وحمّلتهم المسؤولية. كل تأجيل يكون لستة أشهر. لماذا أخلي سبيل جميع الموقوفين في هذا الملف باستثنائه؟ الجميع يعلم أنه لا يوجد في رقبته دم، لكن لديه مشكلة في آلية تفكيره. عند توقيفه لم تكن داعش قد أُعلنت أصلاً، لكنه يحاكم على أفكاره. ألم تكفهم سبع سنوات من عمره في بلد حرية الرأي والتعبير؟".
في المقابل، ذكرت مصادر قضائية أن سبب إرجاء جلسات المحاكمة مرتبط بوكلاء الموقوفين أو تغيب أحدهم عن الجلسة، ما يسبّب عادة إرجاء الجلسة. أما مسألة عدم إدغام العقوبات، فأشارت المصادر إلى أن ملف اتهامه بالتجنيد بدأ في عام 2017 من دون ارتباطه بملف توقيفه عام 2011، كاشفة أن هناك إفادتين ضده، لكن مسار المحاكمة يحدد تورطه من عدمه.