بدأ «حزب الله» في لبنان اتخاذ خطوات تنظيمية يُعتقد أنها تمهّد لإغلاق أو تهميش ذراعه المالية «القرض الحسن»، في ظل ضغوط أميركية متصاعدة وإجراءات محلية، أبرزها تشدد «مصرف لبنان» ومنعه التعامل مع المؤسسة.
ووفق مصادر مالية، لجأت «القرض الحسن» إلى ما يُعرف بـ«سياسة التموضع القانوني»، بحثاً عن بدائل تتيح استمرار بعض خدماتها تحت سقف القانون، في مواجهة المطالب الدولية بإقفالها.
وفي هذا الإطار، برز تحوّل عملي تمثّل بإنشاء مؤسسة تجارية مرخّصة تحمل اسم «جود»، بدأت منذ مطلع كانون الأول الجاري بتنفيذ جزء من نشاطات «القرض الحسن»، ولا سيما العمليات المرتبطة بالذهب. وبحسب مصادر محلية، باتت المعاملات تُجرى عبر عقود تجارية وفواتير رسمية صادرة عن «جود»، تقوم على شراء الذهب وبيعه بالتقسيط، بدلاً من منح قروض مباشرة مقابل رهن الذهب كما كان معمولاً به سابقاً.
وتشير المصادر إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن خطة لتجزئة الخدمات التي كانت تقدمها «القرض الحسن»، وإخراج بعض الأنشطة من إطارها التقليدي، في محاولة للالتفاف على الضغوط الداخلية والخارجية.
غير أن تقديرات مالية لبنانية تستبعد أن يلقى هذا التحول قبولاً أميركياً، معتبرة أن تغيير الشكل القانوني لا يعالج جوهر الاعتراض، والمتمثل باستمرار التداول المالي خارج القطاع المصرفي، ولو تحت مسميات جديدة.