بعد التغريدة التي نشرها عن فتح الدولة السويسرية المجال للبنان بالاطلاع على الحسابات المصرفية بدءًا من 1-1-2020 وتخلف لبنان عن إنشاء هذا النظام المعلوماتي، في حين أصدر مصرف لبنان تعميما للمصارف بوجوب تسليم أسماء الأشخاص الذين أجروا تحويلات مالية الى الخارج، قال النائب جورج عقيص إنّه يتابع هذا الموضوع منذ 7 أشهر، مشيرا الى أنه وجه سؤالا الى الحكومة منذ شهر 6 أو 7 عن مدى جهوزية لبنان للاستفادة من أحكام الاتفاقية الدولية التي تجيز تبادل المعلومات الضريبة الكترونيًّا.
وفي مداخلة هاتفية ضمن برنامج "يوميات ثورة" على "الجديد"، تابع عقيص قائلاً: "أُفدت بأن وزارة المالية لم تنشئ النظام المعلوماتي لحماية البيانات، وهو نظام عالمي يفترض على الدولة اللبنانية إنشاؤه لتقبل الدولة السويسرية تسليم لبنان البيانات عن الحسابات المصرفية للبنانيين في مصارف سويسرا".
وأضاف: "هناك أزمة مالية ونقدية ومصرفية في لبنان وما زال هناك تباطؤ من الدولة اللبنانية بإكمال إجراءات تتيح لها تتبّع الحسابات الشرعية أو المشبوهة المُحوَّلة الى سويسرا، فيما تتسابق الكتل النيابية الى الحديث عن استرداد الأموال المنهوبة".