تتجه الأنظار غداً إلى القصر الجمهوري في بعبدا، حيث يعقد مجلس الوزراء جلسة لمناقشة مشروع قانون الانتظام المالي، المعروف بقانون الفجوة المالية واسترداد الودائع، في واحدة من أكثر الجلسات الحكومية جدلية منذ بداية الانهيار المالي.
وبحسب صحيفة «الأنباء» الكويتية، يهدف المشروع إلى الاعتراف بحجم الخسائر في مصرف لبنان والقطاع المصرفي، واعتماد مبدأ تراتبية تحمّل الخسائر، بدءاً من المساهمين ورؤوس الأموال، وصولاً إلى المودعين في المرحلة الأخيرة، وفق المعايير الدولية ومتطلبات صندوق النقد الدولي.
وينص المشروع على إعادة تقييم أصول مصرف لبنان عبر شركة تدقيق دولية، وإخضاع المصارف لمراجعة شاملة لرساميلها، مع إلزامها بإعادة الرسملة وفق معايير «بازل 3» خلال مهلة أقصاها خمس سنوات، وإلا ستواجه إعادة تنظيم أو الخروج من السوق.
أما في ما يخص الودائع، فيكرّس القانون مبدأ «الوديعة الواحدة»، مع سداد ما يصل إلى 100 ألف دولار نقداً على مراحل، وتحويل الجزء المتبقي إلى سندات طويلة الأجل مدعومة بأصول، على أن يتقاسم مصرف لبنان والمصارف كلفة الدفع.
ويُعد المشروع محاولة لوضع إطار قانوني لمعالجة الأزمة المالية، لكنه يضع السلطة السياسية أمام اختبار صعب بين متطلبات الإصلاح والالتزامات الدولية، وبين الأعباء الاجتماعية التي قد يتحملها المودعون.