اعتبر الصحافي رضوان مرتضى بعد مثوله امام مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات في قصر عدل بيروت ان "القضية رجعت اليوم الى مسارها الصحيح ونحن كصحافيين نمثل امام القضاء وليس امام جهاز امني". وتابع مرتضى: "المؤسسة العسكرية هي مؤسسة لكل اللبنانيين وليست لطرف ضد طرف ولا احد يمكن ان يضعنا بمواجهة الجيش، هذه المؤسسة كي تحمى يجب احترام حق النفس بالتعبير وبحق الاعلام بالانتقاد عندما يكون هناك تجاوزات، طالما ان هناك قيادة سابقة تحاكم بشبهة الاثراء غير المشروع والرشى... هذه المؤسسة يجب ان تعرف لا سيما قيادتها ان لبنان تميز بحرية الاعلام". وتابع: "الحصانة الضمنية التي منحت للاعلامي انه فقط يحاكم امام محكمة المطبوعات وليس بارجاعنا الى الدولة البوليسية التي أثبتت فشلها في كل دول العالم ولن تنجح عندنا". واضاف مرتضى: "لم اعني شخصاً بعينه او مؤسسة بعينها بعكس ما حورت وصورت، انا لا اعني قائد الجيش بعينه وانا قلت ان القيادة السابقة والحالية يجب ان تستدعيا الى التحقيق، لقد أُخِذَ كلامي وحوّر بحملة منظومة مشبوهة للايحاء ان هناك مؤامرة لضرب الجيش مع العلم ان هذه المؤامرة موجودة برأس مخترعيها، كلامي لم يكن شتيمة ولكن اذا اصغر جندي في الجيش وعناصره يعتبرون كلامي شتيمة، وهو ليس كذلك، فأنا أسحبه من هذا السياق وهي لم تكن كذلك". لقد استخدمت هذا التوصيف بحق المتورطين بالإهمال والتقصير الذي تسبب بانفجار مرفأ بيروت. وهذا حق لي. وتابع: "انا اؤكد على حقي في التعبير وانا رفضت تسليم نفسي للجيش لانني اعتبرت ان هذا الاجراء قمعي وكلنا تحت القانون وعلى المحقق العدلي استكمال تحقيقاته واستدعاء قيادة الجيش السابقة والحالية..". من جهته قال المحامي مازن حطيط من امام قصر عدل بيروت ان "مدعي عام التمييز سحب اليوم الملف وجرى التعاطي وفق الاصول وبالتالي سيحال الملف الى المحكمة الاستئنافية في بيروت على ان يحال الى محكمة المطبوعات "، مضيفاً: " الدولة البوليسية مرفوضة والمطلوب ان تأخذ الاجهزة الامنية دورها بطريقة سلمية وعلى القضاء وضع حد لأي مخالفات".