وفي التفاصيل، شارك الممثل السوري مكسيم خليل "ستوري" مطولة عبر صفحته الشخصية في "انستغرام"، طالب من خلالها قانون يجرم التجاوزات التي تضر بالسلم الأهلي.
وكتب: "منذ عدة شهور تتعالى الأصوات حول ضرورة إصدار قانون ما يعرف "بالعدالة الانتقالية" وهذا حق مشروع لا تشكيك فيه".
وأضاف خليل: "ولكن اليس من العدالة أيضا ان يسن قانون موازي يحرم "التجريم الطائفي"، قانون يجرم كل الأفعال والتحريض الطائفي، على أي دولة مسؤولة عن مرحلة انتقالية في بلد خارج من صراع دموي طويل أن تتحمل كل مسؤولياتها تجاه كل ما هو يهدد السلم الأهلي".
وتابع الممثل السوري: "من غير المقبول لأي فئة مجتمعية كبيرة أو صغيرة أن تحلل لنفسها ما تحرمه على غيرها، وهنا لا إلقاء لوم على أحد فنحن مجتمع يحتاج إلى إصلاح إنساني على كل الأصعدة يجعل من حكم أي إنسان على آخر ينبع فقط من أعماله وأفعاله، ويبني ثقة إنسانية وليس تقبل طائفي أو رضى أقلي".
واستطرد: "قانون التجريم الطائفي هو قانون صارم يحارب حتى ما نعتقده بسيطاً وهو فعلياً الأشد خطورة وهو "التعبير بحرية طائفية على مواقع التواصل الاجتماعي". يجب مكافحة هذه الظاهرة بأشد العقوبات سواء مالية أو جنائية، هذه جريمة طائفية الكترونية تؤدي إلى جرائم طائفية فعلية، والظاهرتان يحتاجان إلى صرامة قانونية لأن العواقب حتماً مخيفة على أي مجتمع. في فرنسا يوجد قانون معاداة السامية الذي يضع حد صارم لأي مواطن بانتهاكه".
واختتم: "لما لا يكون لدينا قانون "معاداة السلم الأهلي" أي فعل يشبه أفعال حقبة سوداء في سورية هو خروج من تحت الدلف إلى تحت المزراب، نتاج قانون كهذا ستجني ثماره الأجيال القادمة عندما نغسل أدمغتهم بما يرضي الله والإنسانية".
في حين عبرت الممثلة السورية سلاف فواخرجي عن حزنها لما يجري، بتدوينة شاركتها عبر صفحتها الشخصية على منصة "اكس"، وكتبت: "هل لنا أن نقول في سوريا : صباح الخير ؟ وكل هذا الموت بيننا ؟".
