وتعود القضية إلى نشر مقطع ساخر تناول فيه الحجّار، ضمن عرض "ستاند أب كوميدي" على مسرح Awkward، واقع بعض عناصر الجيش اللبناني الذين اضطروا للعمل في خدمات التوصيل عبر منصة "توترز" نتيجة الأزمة الاقتصادية، وهو مقطع تم تداوله بشكل واسع عبر مواقع التواصل. وتركزت جلسة المحاكمة على تحديد ما إذا كان المحتوى يدخل في إطار "النقد الساخر" المحمي في الدستور، أو ما إذا كان يُعدّ "ذماً" موجهاً للمؤسسة العسكرية، وهو ما نفاه وكلاء الدفاع مؤكدين أنّ العرض كلّه يندرج ضمن إطار الكوميديا الاجتماعية التي تعكس الظروف القائمة في البلاد. وتعيد هذه القضية طرح النقاش حول محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وما يثيره هذا الأمر من جدل قانوني يتعلق بحدود الصلاحيات وحرية التعبير، ولا سيما في الأعمال الكوميدية التي تُستخدم فيها السخرية كوسيلة لعرض الواقع وانتقاده. وتأتي محاكمة الحجّار ضمن سياق أوسع شهد في الفترة الأخيرة تضييقاً متكرراً على الكوميديين وصنّاع المحتوى الساخر، وتنامي حملات الاستهداف عبر مواقع التواصل بحق الأصوات التي تتناول الأزمات المعيشية والسياسية بأسلوب نقدي. وقد أثارت القضية نقاشاً واسعاً حول المساحة المتاحة للفن الساخر في ظل الأوضاع الراهنة، خصوصاً أن الكوميديا باتت بالنسبة لكثيرين إحدى الوسائل القليلة المتاحة للتعبير عن الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية في لبنان.