وقضت المحكمة برفض الاستئناف الذي تقدّمت به شعيب، والذي طالبت فيه بتعويض مالي قدره 5 ملايين جنيه، على خلفية اتهامها لسامي بالتشهير بها عبر تصريحات إعلامية. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأدلة المقدّمة لا تثبت وقوع الضرر، ما يدعم الحكم السابق بعدم أحقية التعويض، مع إلزامها بتحمّل المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.
وتعود جذور القضية إلى تصريحات أدلى بها محمد سامي في وقت سابق، اعتبرتها شعيب مسيئة لشخصها، ما دفعها إلى اللجوء للقضاء. وعلى مدار جلسات متعددة، تنقّلت القضية بين درجات التقاضي المختلفة، قبل أن تُحسم نهائيًا ببراءة سامي من الاتهامات الموجّهة إليه.
الحكم أثار تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر جمهور سامي عن ارتياحه لصدور القرار النهائي، فيما أبدى بعض متابعي شعيب تعاطفهم معها، معتبرين أن الجدل الإعلامي أثّر على صورتها الفنية.
من جانبه، كان سامي قد أكد في تصريحات سابقة أن حديثه لم يكن بقصد الإساءة، بل جاء في سياق الرد على أسئلة إعلامية، مشددًا على احترامه للفنانة.
وبهذا الحكم، يُسدل الستار رسميًا على قضية استمرّت لسنوات، لتُطوى صفحة الخلاف القانوني بين الطرفين بشكل نهائي.