وقالت المحكمة إن هناك مواد وأدلة كافية تُثير شبهة قوية ضد جميع المتهمين، ما يبرر بدء محاكمتهم بتهم تتعلق بغسل الأموال وفقًا لقانون منع غسل الأموال الهندي، الذي يجرّم هذه الأفعال ويعاقب عليها بالسجن والغرامة.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهمين، ومن بينهم تشاندراشيخار وزوجته، إضافة إلى جاكلين فرنانديز، متورطون في شبكة احتيال معقدة يُشتبه في استخدامها أساليب انتحال صفة مسؤولين حكوميين وعمليات ابتزاز مالي استهدفت سيدة تدعى أديتي سينغ وأفرادًا من عائلتها، عبر مكالمات وهمية وتطبيقات مشفرة وهويات مزيفة.
وبحسب التحقيقات، فقد تمكن المتهمون من جمع عائدات إجرامية تجاوزت 200 كرور روبية، جرى غسلها عبر قنوات مالية متعددة وشركات وهمية وتحويلات نقدية، قبل استخدامها في شراء عقارات وسيارات فاخرة وهدايا باهظة الثمن.
كما أوضحت مديرية تنفيذ القوانين أن الأدلة شملت تسجيلات مكالمات وبيانات هواتف ومحادثات عبر تطبيقات مشفرة، إلى جانب وثائق مالية وتحويلات مصرفية، مؤكدة استمرار التحقيقات في القضية لكشف جميع المتورطين.