وأوضح الخبير القانوني الدكتور عبد الله محمد، في تصريحات لموقع «إرم نيوز»، أن إحالة الأوراق إلى المفتي لا تعني صدور حكم نهائي بعد، بل تُعد إجراءً قانونيًا استشاريًا يسبق النطق بالحكم، على أن تعود القضية إلى المحكمة بعد ورود رأي المفتي لإصدار قرارها خلال جلسة 5 سبتمبر.
وبحسب الخبير القانوني، تنص المادتان 33 و34 من قانون مكافحة المخدرات المصري على عقوبة الإعدام إلى جانب غرامة مالية في جرائم جلب أو تصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، فيما تتفاوت العقوبات في قضايا الحيازة أو الاتجار الأخرى بحسب ظروف الواقعة والدور المنسوب إلى كل متهم.
وتتهم النيابة العامة سارة خليفة وباقي المتهمين بتكوين تشكيل إجرامي منظم لجلب مواد خام تُستخدم في تصنيع المخدرات داخل البلاد بقصد الاتجار، إضافة إلى اتهامات تتعلق بحيازة أسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص.
وأكد عبد الله محمد أن الحكم المرتقب، في حال صدوره بالإعدام، لن يكون نهائيًا مباشرة، إذ يحق للمتهمين الطعن عليه أمام محكمة الجنايات المستأنفة، ثم اللجوء إلى محكمة النقض في حال تأييده، ويتوقف تنفيذ العقوبة إلى حين صدور حكم نهائي وبات.
وتشهد جلسة 5 سبتمبر أيضًا نظر قضية أخرى متهمة فيها سارة خليفة، تتعلق باتهامات بهتك عرض شاب داخل مسكنها، ما يجعل هذا الموعد محط أنظار واسعة، وسط ترقب لقرار المحكمة والإجراءات القانونية التي ستتخذها هيئة الدفاع بعد صدور الحكم.