ضمن التزامه بمفاهيم الادارة الحكيمة، سجّل بنك
بيروت تقدّماً بلغ 67 نقطة، في تصنيف الإدارة الحكيمة والنزاهة الذي تصدره شركة Capital Concept. وبذلك يكون قد أحرز نتيجة 80% ليصل تصنيفه الى A-.
تقدّم المصرف إلى المركز الثاني من أصل عشر شركات متداول بها في بورصة بيروت، وذلك من خلال التزامه الدقيق والتام بكشف المعلومات.
وكان بنك بيروت الأفضل في فئتي حقوق المساهمين (90%) والشفافية المالية (86%)، مظهراً تقدّماً ملموساً والتزاماً جديّاً في نشر المعلومات الإدارة الحكيمة لمصلحة الأطراف المعنيّة. كشف المصرف 81% في فئة هيكلية وسياسات إدارة المجلس - مغطّياً المعلومات المتعلّقة بالمجلس – و 67% في تدقيق الحسابات و55% في النزاهة.
وقد تمكّن بنك بيروت من تحقيق نتيجة A- الممتازة، بفضل اعتماده الجدّي لحركة حقوق المساهمين، مما يعزّز التزامه بمصلحة مساهميه في ما يفوق متطلّبات
مصرف لبنان وهيئة الأسواق الماليّة.
يشهد موضوع حوكمة الشركات اهتماماً شديداً وبدأت المصارف تبدي التزاماً اكبر بذلك نظراً للدور الحيوي الذي تلعبه المصارف في الاقتصاد اللبناني وأهمية الحكومة السليمة لنجاح هذه المؤسسات. وحسب ما افادت مؤسسة التمويل الدولية في مجموعة
البنك الدولي، ان حوكمة الشركات هي "مجموعة الهيكليات والمناهج التي يتم من خلالها ادارة الشركات ومراقبتها". ولحوكمة الشركات اهمية بالغة لانها تساعد الشركات والمصارف على العمل بفاعلية أكبر، وتخفيف المخاطر، وتحسين طرق الحصول على رأس المال، والخضوع الى المحاسبة، وحيازة الادوات المناسبة لتلبية حاجات أصحاب المصلحة.
وفي هذا الاطار عمل بنك بيروت على الموضوع ووُضعت المبادئ التوجيهية المناسبة تماشياً مع السياسات التي وضعها مصرف
لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وجمعية المصارف في لبنان.
ولطالما كان بنك بيروت ملتزماً بأعلى المعايير الاخلاقية، معزّزاً بذلك مبدأ الشفافية في كافة المسائل المتعلقة بوضع المصرف المالي وبأدائه وملكيته والحوكمة المطبّقة؛ وترتكز حوكمة الشركات في بنك بيروت على واجب
مجلس الإدارة الرئيسي المتمثل في التصرّف بحسن نيّة، وبحكمة ووفقاً لمجموعة من القيم والمعايير المختارة لحماية مصالح أصحاب المصلحة.