وكشفت التحقيقات أن المتهمة، وهي مدرسة ألعاب رياضية سابقة مفصولة من عملها، وشريكها، مبرمج حاسب آلي مفصول من عمله بسبب تعاطي المخدرات، اعتادا تصوير وبث مقاطع مصورة مخالفة للقيم الأسرية والأعراف الاجتماعية، بهدف تحقيق مكاسب مادية سريعة عبر مواقع التواصل.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن ما أقدم عليه المتهمان يمثل اعتداءً صارخاً على القيم الأخلاقية للمجتمع، مشيرة إلى أن الحكم جاء رداً حازماً على هذه الظواهر الدخيلة التي تهدد البنية الاجتماعية.
كما رفضت المحكمة جميع دفوع وأوجه دفاع المتهمين، معتبرة أنها تفتقر إلى السند القانوني.
وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغات تلقتها الأجهزة الأمنية تفيد بوجود حساب على "تيك توك" يبث فيديوهات تتنافى مع الأخلاق العامة، ليتبين بعد التحريات أن صاحبة الحساب تُدعى "أ. م" وشريكها "أ. ع"، إذ تم ضبطهما والتحفظ على الأجهزة المستخدمة في تسجيل المقاطع وبثها.