وأكدت محكمة النقض لصحيفة «لوموند» الفرنسية، الأربعاء، رفض الطعن الذي تقدم به حكيمي ضد قرار إحالته إلى المحاكمة، موضحة أن «الاستئناف في هذه القضية تقرر عدم قبوله».
وكانت محكمة الاستئناف في فرساي قد أيدت، منتصف يونيو/حزيران الماضي، قرار إحالة حكيمي إلى المحاكمة بتهمة اغتصاب الشابة، وهي التهمة التي ينفيها اللاعب المغربي منذ بدء التحقيقات والإجراءات القضائية.
وبعد صدور قرار محكمة الاستئناف، تقدم حكيمي بطعن أمام محكمة النقض، التي تنظر في المسائل القانونية والإجرائية ولا تعيد بحث وقائع القضية. ومع رفض الطعن، أصبح قرار الإحالة إلى المحاكمة نافذاً، فيما لم يحدد القضاء الفرنسي حتى الآن موعداً للمحاكمة، وسط توقعات بأن تبدأ خلال العام المقبل، بحسب موقع «راديو مونت كارلو» الفرنسي.
من جانبها، قالت راشيل-فلور باردو، محامية الشابة، في بيان صدر الثلاثاء، إن موكلتها خاضت «معركة قانونية استمرت ثلاثة أعوام ونصف العام»، واتهمت فريق الدفاع عن حكيمي بالتشهير والإساءة المتعمدة إلى موكلتها.
وأضافت أن الشابة «عازمة على نيل العدالة» ومواصلة معركتها حتى النهاية، معربة عن أملها في أن تسهم القضية في مساعدة نساء أخريات، وأن تعزز النقاش حول العنف الجنسي في عالم كرة القدم.
بدوره، قال برتران بيرييه، محامي الطرف المدني أمام محكمة النقض، إن قرار المحكمة «يعكس سلامة ورصانة التعليل» الذي استندت إليه محكمة الاستئناف.
ومع انتهاء الطعن أمام محكمة النقض، يتجه الملف الآن إلى مرحلة المحاكمة، حيث ستتاح لحكيمي فرصة الدفاع عن روايته للأحداث أمام القضاء، في مواجهة الاتهامات التي وجهتها إليه الشابة في فبراير/شباط 2023. ويؤكد اللاعب، منذ بداية القضية، نفيه للتهمة الموجهة إليه.