وبحسب ما أورده الادعاء، فإن ريهانا كانت الهدف المقصود من الهجوم، فيما اعتُبر باقي الأشخاص الموجودين في المكان ضحايا عرضيين.
وتعود الحادثة إلى 8 مارس، حين وصلت أورتيز إلى محيط منزل ريهانا بسيارة من طراز "تسلا"، قبل أن تطلق، وفق الاتهامات، نحو 20 رصاصة من داخل المركبة باستخدام بندقية هجومية.
وأصابت الطلقات مقطورة من نوع "إيرستريم" كانت متوقفة داخل ممر المنزل، وكان بداخلها ريهانا وزوجها آيساب روكي، في وقت كان أطفالهما الثلاثة داخل المنزل الرئيسي برفقة والدة ريهانا.
وأفادت الشرطة بأن أورتيز كانت بمفردها داخل السيارة، قبل أن تغادر المكان عقب إطلاق النار. وتمكنت السلطات لاحقاً من توقيفها على بعد نحو ثلاثة أميال من موقع الحادث.
وخلال تفتيش المركبة، عثر المحققون، بحسب ملف القضية، على بندقية مصنفة ضمن الأسلحة الهجومية، إضافة إلى ذخيرة ومعدات تنكر.
كما أشارت التحقيقات إلى أن تسجيلات كاميرات المراقبة قد تدعم فرضية أن الهجوم كان مخططاً له مسبقاً، فيما قال نائب المدعي العام ألكسندر بوت إن السلاح المستخدم يُعتقد أن أورتيز حصلت عليه من ولاية فلوريدا وسجلته هناك.
وفي تطور آخر، برزت مقاطع فيديو سبق أن نشرتها أورتيز على قناتها في "يوتيوب"، وتضمنت، وفق الادعاء، تصريحات تحدثت فيها عن ريهانا بطريقة أثارت تساؤلات حول الدافع المحتمل وراء الحادث.
وتواجه أورتيز حالياً 10 تهم بعد تشديد بعضها، فيما رفعت المحكمة قيمة الكفالة إلى 2.65 مليون دولار. وقد مثلت المتهمة أمام المحكمة وهي مكبلة اليدين، بينما أكد محاميها أنها غير مذنبة في جميع التهم.
وحددت المحكمة جلسة جديدة في 29 أكتوبر، في وقت تستمر فيه التحقيقات ودراسة الأدلة المتعلقة بالحادث. وتبقى أورتيز غير مدانة قانونياً إلى حين صدور حكم قضائي نهائي بحقها.