وتعود تفاصيل القضية إلى لقاء جمع لمجرد بشابة فرنسية داخل أحد الملاهي الليلية في سان تروبيه، قبل أن تنتقل برفقته إلى غرفة فندق، حيث اتهمته لاحقًا بالاعتداء عليها جنسيًا.
وخلال جلسات المحاكمة التي عُقدت أمام محكمة جنائية في جنوب فرنسا، واجه الفنان المغربي تهم الاغتصاب، في حين تمسك بإنكار الاتهامات، مؤكدًا أن العلاقة تمت بالتراضي بين الطرفين.
وقضت المحكمة بسجن سعد لمجرد لمدة خمس سنوات، مع إلزامه بدفع تعويضات مالية للمدعية بقيمة 30 ألف يورو، إضافة إلى 5 آلاف يورو بدل أتعاب قانونية.
ورغم صدور الحكم، لم تصدر المحكمة قرارًا بإيداعه السجن فورًا، ما يعني أنه لم يُوقَف مباشرة بعد النطق بالحكم، علمًا أن الادعاء كان قد طالب بعقوبة أشد تصل إلى عشر سنوات.
وتأتي هذه القضية في ظل سجل قضائي سابق للفنان المغربي، إذ سبق أن صدر بحقه حكم بالسجن ست سنوات في قضية منفصلة تتعلق أيضًا باتهامات اغتصاب، ولا تزال القضية قيد الاستئناف.
وكانت محكمة الاستئناف في إيكس أون بروفانس قد أيدت عام 2021 قرار إحالة القضية إلى المحاكمة، معتبرة أن دخول الضحية إلى غرفة خاصة لا يمكن اعتباره دليلًا كافيًا على وجود موافقة.