وبحسب ملف القضية، تعود الواقعة إلى المحضر المحرر بتاريخ 5 مايو/أيار 2025 بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، حيث اتهم مدير الحسابات المطربة بتوجيه عبارات نابية وخادشة بحقه، وهو ما أثبته تقرير فني تضمن أدلة رقمية واضحة.
التحقيقات أوضحت أيضًا أن شيرين استعملت الهاتف المحمول في توجيه هذه العبارات بشكل مباشر، الأمر الذي اعتبرته النيابة إساءة لاستعمال وسائل الاتصالات الحديثة، لتقرر بناءً على ذلك إحالتها إلى المحاكمة.
وطالبت النيابة العامة بتطبيق أقصى العقوبات بحق الفنانة وفقًا للمواد 166 مكرر، 306، و308 مكرر (1،2) من قانون العقوبات، إلى جانب المادتين 70 و76/2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، التي تجرّم إساءة استخدام شبكات الاتصال.
القضية من المقرر أن تُنظر في جلسة 9 أكتوبر/تشرين الأول المقبل داخل قاعة محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة، وسط ترقب كبير من الرأي العام، خاصة أن شيرين عبد الوهاب عاشت خلال السنوات الماضية سلسلة من الأزمات الشخصية والفنية أثارت الجدل، قبل أن تحاول مؤخرًا استعادة نشاطها الفني عبر الحفلات والأعمال الغنائية الجديدة.