محامي الدكتورة خلود يحسم الجدل حول أسباب حبسها

وأوضح دشتي أن قرار حبس المشتبه بهم لمدة 21 يومًا صدر بأمر من النيابة العامة، مؤكدًا أن هذا الإجراء يُعد حبسًا احتياطيًا ضمن مسار التحقيق، ولا يعني بأي حال من الأحوال ثبوت التهم أو صدور إدانة. وشدد على أن الحبس الاحتياطي إجراء قانوني معمول به يهدف إلى استكمال التحقيقات وجمع الأدلة، وليس حكمًا نهائيًا أو مؤشرًا على تورط المتهمين.

وعن المرحلة المقبلة، أشار المحامي إلى أن مسار القضية ما يزال مفتوحًا على عدة احتمالات قانونية، موضحًا أن التهم المنسوبة يمكن تعديلها أو حتى استبعاد بعضها خلال جلسات تجديد الحبس أو لاحقًا أمام محكمة الجنايات، في حال تبيّن وجود نقص في الأدلة أو عدم كفايتها لدعم الاتهامات. وأضاف أن فريق الدفاع سيقدّم خلال الجلسات المقبلة ما يثبت براءة موكليه من جميع التهم المتداولة.

كما تطرّق دشتي إلى طبيعة الاتهامات المطروحة، موضحًا أنها تشمل شبهة تعاطي مؤثرات عقلية، وعدم صحة بعض المبالغ المالية، إضافة إلى تهمة غسل الأموال، إلا أنه شدد على أن هذه التوصيفات لا تزال في إطار التحقيق الأولي ولم تُعتمد بشكل نهائي من الجهات القضائية المختصة، معتبرًا أن الحديث عن إدانة في هذه المرحلة سابق لأوانه ومخالف للأصول القانونية.

وفي سياق متصل، عبّر إسماعيل دشتي عن ثقته الكاملة بمسار الدفاع، مشيرًا إلى امتلاكه خبرة متخصصة وشهادات مهنية في قضايا غسل الأموال، ما يعزز قدرته على تفنيد الاتهامات وتقديم ما يثبت سلامة الموقف القانوني لموكليه.

وفي ختام تصريحاته، وجّه دشتي تحذيرًا صريحًا لكل من يروّج أخبارًا غير دقيقة أو مغلوطة حول القضية، مؤكدًا أن نشر معلومات غير موثوقة قد يعرّض أصحابها للمساءلة القانونية، فيما تبقى القضية حتى الآن في عهدة القضاء بانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والقرارات المقبلة.