ونشرت
سعيد بيانًا صادرًا عن مكتب محاميها عبر حسابها على
فيسبوك، شدّد على الالتزام الكامل بسيادة القانون، مؤكّدًا أن اللجوء إلى الجهات القضائية والتنظيمية المختصة هو السبيل المشروع والوحيد لحماية الحقوق وصون الكرامة المهنية.
وأوضح البيان أنه بتاريخ 11 يناير 2026، تم التقدّم بشكاوى عاجلة إلى لجنة الشكاوى والرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إضافة إلى
نقابة الإعلاميين، بسبب تجاوزات صريحة لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.
وأشار إلى أن البلاغات تضمّنت توثيقًا لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي بهدف صناعة “الترند” على حساب سمعة الزملاء، مع رصد منشور حديث احتوى عبارات سبّ وقذف وتلميحات مسيئة بحق ريهام سعيد، شملت الإيحاء بالمرض النفسي والشماتة، بما يشكّل مساسًا مباشرًا باعتبارها الشخصي والمهني.
وأكد البيان أن التلميح دون تصريح لا يعفي من المسؤولية القانونية، مستندًا إلى مبادئ مستقرة في أحكام محكمة النقض التي تقرّ بأن العبرة في جرائم النشر بالمعاني والمقاصد لا بالألفاظ، وأن التلميح الذي يستقر في وجدان الجمهور يُعد سبًا وقذفًا مكتمل الأركان.
وفي ختام البيان، وجّه مكتب المستشار هيثم عباس تحذيرًا صريحًا من الزج
باسم ريهام سعيد أو الإشارة إليها في أي سياق مسيء، ملوّحًا باتخاذ إجراءات قانونية حاسمة حال استمرار التجاوزات، مع التأكيد على الثقة في الجهات المختصة لتطبيق القانون واتخاذ ما يلزم من جزاءات حفاظًا على صورة الإعلام المصري.