الطلبات شملت قضايا متعددة ينظر فيها
القضاء العسكري، من بينها اتهامات تتصل بتمويل مجموعات مسلحة وأحداث
عبرا، إضافة إلى ملفات مرتبطة بتعكير العلاقات مع دولة عربية وإثارة النعرات الطائفية.
ورغم أن بعض هذه
القضايا كان يُتوقّع أن تحظى بمرونة أكبر لجهة إخلاء السبيل، فإن القرار جاء موحّدًا بالرفض.
اللافت أن الدفاع استند في مرافعاته إلى اعتبارات صحية، مشيرًا إلى حاجة شاكر إلى متابعة طبية، مع استعداد واضح لتقديم ضمانات قانونية تتعلق بالحضور الإلزامي أمام القضاء. إلا أن هذه المعطيات لم تكن كافية لإقناع المرجع المختص.
وكانت المحكمة قد عقدت جلسة في 12 فبراير/شباط الماضي، استمعت خلالها إلى إفادات شاكر والشيخ
أحمد الأسير.
وخلال الجلسة، نفى شاكر حمل السلاح أو مشاركته المباشرة في أحداث عبرا عام 2013، فيما أكد الأسير أن شاكر لم يموّله ولم يشارك في المواجهات، مشددًا على وجود فصل في الأدوار خلال تلك الوقائع.