وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به أشرف زكي اتهم فيه ياسمينا المصري بتوجيه عبارات مسيئة والتشهير به عبر حساباتها، إضافة إلى نشر محتوى اعتبره إساءة لسمعته وسمعة أسرته، وهو ما دفعه لاتخاذ المسار القانوني بدل الرد عبر الإعلام.
وخلال التحقيقات، استمعت النيابة إلى أقواله وقدّم فريقه القانوني مستندات وأدلة رقمية تضمنت منشورات وفيديوهات نُسبت إلى المتهمة، قبل أن تقرر نيابة النزهة إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية، التي نظرت القضية وحجزتها للحكم ثم أصدرت قرارها النهائي.
وكانت الأزمة قد تصاعدت بعد تصريحات منسوبة لياسمينا المصري تحدثت فيها عن تعطيل مسيرتها الفنية، كما أعلنت في وقت سابق إضرابًا عن الطعام، ما زاد من حدة التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض.