أجلت
المحكمة الابتدائية في مكناس في المغرب، أمس الاثنين، النظر في قضية معلمة متهمة بالزواج من رجل ثان وهي على عصمة زوجها الأول، وذلك إلى غاية الـ11 من آذار المقبل، للدفاع والاطلاع على الملف.
واتهمت المعلمة بالخيانة الزوجية، والنصب، والإدلاء ببيانات كاذبة للحصول على وثائق إدارية ليس لها
الحق فيها، وفق وسائل اعلام مغربية.
وكان ثمة بلاغ ورد من الزوج الأول الذي اتهم فيه زوجته (المتهمة) بالزواج من شخص آخر وهي لا تزال على ذمته، في الوقت الذي كان يقضي فيه عقوبة بالسجن مدتها 6 سنوات.
وعلى إثر البلاغ، تم إيقاف المتهمة و6 أشخاص آخرين على خلفية القضية، هم: زوجها الثاني وهو قبطان في صفوف
القوات المسلحة الملكية، وشاهدان، وموظفان إداريان، ومستشار جماعي، وأحد أشقائها.
ونفى الأشخاص الستة جميعهم معرفتهم باقتران المتهمة بالزوج الأول، مؤكدين أنها قدمت مستندات تفيد بعدم زواجها بشكل تدليسي، لتوريطهم في توثيق زواجها الثاني.