فوجئ الجميع، أمس، بقبول هيئة المفوضين دعوى سكرتير
نقابة الموسيقيين المصريين الموسيقار
أحمد رمضان، والتي تطالب بإلغاء نتيجة فوز الفنان
مصطفى كامل بمقعد النقيب.
وقال المتحدث الرسمي
باسم نقابة المهن الموسيقية الدكتور
محمد عبدالله في تصريح خاص لـ"النهار" أنّ هذا القرار ليس حكماً نهائياً، ولكن سيتم عرض التقرير على المحكمة، وتحدد جلسات للنظر فيه ومن ثم يتم إصدار الحكم النهائي.
وبدوره الموسيقار
أحمد رمضان، الذي أقام الدعوى ضد النقيب علق على هذا القرار في تصريح خاص لـ"النهار" قائلاً: "الحمد لله، إن ينصركم
الله فلا غالب لكم".
وأصدرت النقابة بياناً رسمياً تعلق من خلاله على قرار المفوضية وجاء فيه: "استيقظت الجمعية العمومية على مظاهرة حب وعشق ودعم من موسيقيي مصر على السوشيل ميديا للنقيب العام الفنان مصطفى كامل".
وأضافت في بيانها: "توضيحاً لسبب هذا الحب والدعم غير المسبوق، هو ما تم نشره فجراً على إحدى صفحات فايسبوك خلافاً للواقع وافتئاتاً على الحقيقة بغرض إثارة البلبلة والفتنة والقول كذباً وبهتاناً على أحد حصون العدالة".
وتابع البيان: "من خلال نشر رأي هيئة المفوضين على أنه حكم قضائي، قاصداً بذلك إدخال الغش والتدليس وإيهام الناس بأنّ هناك حكماً قضائياً قد صدر، وحقيقة الأمر أنه رأي استشاري لهيئة المفوضين. وحتى الآن لم يتم إيداعه أمام دائرة الموضوع، وليس ملزماً لهيئة المحكمة. وما زاد من رداءة النية هو استباق صدور أحكام قضائية لم يتم صدورها، ولم يتم النظر في القضية أمام القضاء الموضوعي من الأساس".
واختتمت النقابة بيانها: "طبقاً لنصوص القانون الواضحة والصريحة والملزمة باختصار شديد، أنّ القانون قد حدد على سبيل الحصر أشخاصاً وضوابط معينة للطعن على نتيجة الانتخابات، وللعلم لا تنطبق على هذا الطاعن إطلاقاً، وكل ما يُثار من أقوال وأفعال كاذبة، السبب الرئيسي لها هو قرارات النقيب العام، فمنذ توليه المسؤولية، كان قد قطع على نفسه عهداً ببتر كل أركان الفساد في النقابة العامة، وتضامن معه كل أعضاء الجمعية العمومية، وكل شرفاء مجلس الإدارة بقرارات مجلس قوية وشريفة وصارمة وبالإجماع، وضمنت للموسيقيين استرداد حقوقهم المسلوبة وأنعشت خزينة النقابة العامة بمبالغ مالية لم يتم تحصيلها منذ نشأة النقابة العامة".