تتعلق الدعاوى القضائية التي أطلقتها لجنة التجارة الفيدرالية (اف تي سي) في ديسمبر/كانون الأول 2020، باستحواذ ميتا على الشبكة الاجتماعية (إنستغرام) وخدمة المراسلة الفورية (واتساب). وبحسب الهيئة، فإن شراء الخدمتين كان يرمي إلى إنهاء المنافسة في سوق وسائل التواصل الاجتماعي.
في طلبها الذي قدمته أمام القاضي لتجنب المحاكمة، أكدت ميتا أن عمليتي الاستحواذ هاتين كانتا "إيجابيتين بالنسبة للمستهلكين والشركات". وشددت على أن لجنة التجارة الفيدرالية تأكدت من صحة العمليتين عند إجرائهما.
وقالت ميتا في بيان "لقد درست لجنة التجارة الفدرالية العمليتين قبل سنوات وأذنت بهما. قرار إعادة فتح هذه الملفات يعني القول إن أي عملية استحواذ لن تكون نهائية على الإطلاق".
وأشارت ميتا أيضاً إلى أن تعريف سوق وسائل التواصل الاجتماعي لا يأخذ في الاعتبار تيك توك ويوتيوب، "ما يضع تالياً بعض الخصائص التي تحظى بشعبية خاصة لدى مستخدمي فيسبوك وإنستغرام جانباً".
العنصر المركزي في رفع لجنة التجارة الفيدرالية للدعاوى القضائية هو أن شركة ميتا حققت "قوة احتكارية" من خلال وضع يدها على هذه المنصات التي كانت لتشكّل منافسة لها.
لكنّ القضية شهدت انتكاسة أولى في يونيو/حزيران 2021، عندما رفض القاضي الإجراءات الأولية. ومع ذلك، فتحت لجنة التجارة الفيدرالية ملفاً جديداً معدلاً في أغسطس 2021، لم تتمكن ميتا هذه المرة من إغلاقه.
وأمام لجنة التجارة الفيدرالية مهلة حتى 30 مايو/أيار لتقديم حجتها المضادة أمام القاضي. ولم يتم الإعلان عن موعد جلسة الاستماع بعد.
وإذا فازت لجنة التجارة الفيدرالية بهذه القضية، فقد تكون العواقب على المشهد الرقمي كبيرة، خصوصاً بالنسبة للشبكات الاجتماعية في حالة تفكيك ميتا.
ورفعت لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل، اللتان تتقاسمان صلاحيات مكافحة الممارسات المانعة للمنافسة، سلسلة دعاوى قضائية ضد عمالقة التكنولوجيا الأميركيين في السنوات الأخيرة، إحداها تستهدف غوغل بسبب هيمنتها على سوق محركات البحث، والتي يُنتظر صدور حكم بشأنها في نهاية العام.