وأعلن مكتب الادعاء العام في ساو باولو عن مباشرة التحقيق في الحادث الذي وُصف بـ"الخطير"، بعد أن اصطدمت الشاحنة بعمود إنارة على جانب الطريق، مما أدى إلى تسرّب محتوياتها من مادة الصبغة عبر شبكة الصرف الصحي، ووصولها إلى بحيرة "توليباس" البيئية ومن ثم إلى مجرى النهر.
وأشارت بلدية جوندياي في بيان رسمي إلى أن المادة الكيميائية تسربت من إحدى حاويات الشاحنة إلى بالوعة تصريف مرتبطة مباشرة بالنهر. وقد تسبب الحادث في تحول لون المياه إلى الأزرق الفاتح، مما أدى إلى تأثير مباشر على النظام البيئي المحلي، شمل تغيّر لون بعض الكائنات الحية مثل البط والكابيبارا.
كما تداولت
وسائل الإعلام مشاهد مقلقة تُظهر أسماكا نافقة تطفو على سطح البحيرة، بينما بدت المياه ملوّثة بشكل واضح.
من جانبها، بدأت السلطات المحلية وفرق
الطوارئ في المدينة باتخاذ إجراءات عاجلة لتقليل حجم الكارثة البيئية، منها عمليات تطهير فوري للمياه، ومراقبة متواصلة لمستويات التلوث على امتداد مجرى النهر.
كما تم إرسال فرق متخصصة لإنقاذ الحيوانات التي تأثرت بالحادث، خاصة
الطيور المائية والأسماك، وسط مخاوف من تعرضها للتسمم نتيجة امتصاص الصبغة أو استنشاق الأبخرة الكيميائية.
وزارة البيئة البرازيلية أعلنت أنها فتحت بدورها تحقيقا شاملا لتحديد حجم الضرر البيئي والمسؤوليات القانونية عن الحادث. وقد يشمل التحقيق الشركة المالكة للشاحنة، وكذلك تقييما للبنية التحتية الخاصة بنظام التصريف، الذي سمح بانتقال المواد الكيميائية إلى نظام المياه العام.
وطالبت السلطات المعنية بجمع تقارير مفصلة من الشرطة، والبلدية، وهيئة البيئة البرازيلية، لتقييم الأضرار بدقة وتحديد الجهات المسؤولة عن الانتهاك البيئي.
هذه الحادثة أثارت موجة قلق
واسعة في الأوساط البيئية البرازيلية والدولية، خاصة أن نهر جوندياي يُعد من الموارد البيولوجية الحيوية في المنطقة، ويلعب دورا أساسيا في التنوع الإيكولوجي المحلي.
وأعربت منظمات معنية بالبيئة عن مخاوفها من الآثار طويلة الأمد لهذا التلوث الكيميائي على الحياة البرية وجودة المياه في المنطقة، ودعت إلى وضع آليات صارمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.