نفذت مفوضية العدل في الحزب التقدمي الإشتراكي ومنظمة الشباب التقدمي، اعتصاما رمزيا تأييدا للزواج المدني الاختياري في لبنان، في ساحة سمير قصير - وسط بيروت، في حضور عدد من ممثلي المنظمات الشبابية في الأحزاب اللبنانية، وناشطين من المجتمع المدني، وعدد كبير من المحامين والصحافيين.
ثم تلا مفوض العدل في الحزب بيانا باسم المعتصمين، قال فيه: "سيبقى مطلب إقرار قانون مدني للأحوال الشخصية في لبنان قضية الشباب اللبناني، حتى حصولهم على هذا الحق الطبيعي الذي كفلته القوانين الدولية وشرعة حقوق الإنسان، والدستور اللبناني. وسيبقى قانون الزواج المدني الاختياري مطلبا لكل طامح في نقل لبنان إلى نظام مدني لا طائفي. لقد قررت فئة مهمة من الشعب اللبناني، انطلاقا من حقها الطبيعي ومن منطلق ديموقراطي، أن تعقد زواجها عبر عقود مدنية، وشكل ذلك مدخلا يفتح بارقة أمل بإصلاح النظام السياسي اللبناني وإخراجه من قمقم الطائفية التي لم تجلب إلا الانقسامات والفتن وعرضت ولا تزال صيغة المواطنية للخطر، وجعلتها هشة قابلة للسقوط والانهيار".
أضاف: "إذا كان الهدف من صيغة العقود المدنية للزواج ليس المساس بالأديان وجوهرها الداعي إلى التسامح والمحبة والتآخي، بل إلغاء التفرقة والحواجز النفسية والاجتماعية الموروثة، فإن قانونا مدنيا للأحوال الشخصية حق إنساني يجب منحه للبنانيين، وإعطاؤهم القدرة على الاختيار".
وأردف: "أمام المحاولات الجارية للانقضاض على الجزء اليسير مما تحقق في هذه المسير الطويلة، نلتقي هنا اليوم لنعلن التالي:
- إن اعتراف الدولة اللبنانية بالعقود المدنية للزواج المعقودة خارج أراضيها والتعامل معها في شكل قانوني، لا يعفيها إطلاقا من واجب الاعتراف بالعقود المدنية المعقودة داخل لبنان.
- يجب على الإدارات المعنية التزام أحكام التوصية الصادرة عن هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل، والتي أجازت تسجيل العقود المدنية للزواج المعقودة في لبنان، وبالتالي إتمام كل المعاملات الرسمية المترتبة عليها، والتي على أساسها سجلت العقود في دوائر الأحوال الشخصية.
- على مجلس النواب الإسراع في إقرار قانون اختياري للأحوال الشخصية في لبنان، الذي يعفي فئة كبيرة من اللبنانيين من القيود الطائفية المفروضة عليهم، والتي تكبل النظام اللبناني برمته.
- إن أي تلكؤ في إتمام المعاملات المترتبة على الزواج المدني المعقود في لبنان، يعد مخالفة وظيفية صريحة يعاقب عليها القانون".