وجاء الحكم بعد ورود رأي مفتي الجمهورية، فيما عاقبت المحكمة 9 متهمين بالسجن المؤبد، وقضت ببراءة 7 آخرين، من أصل 28 متهماً شملتهم القضية.
وتعود القضية إلى عام 2025، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة بتهم تتعلق بتكوين منظمة إجرامية متخصصة في استيراد المواد الخام المستخدمة في تصنيع المخدرات المُخلّقة، قبل تصنيعها وتخزينها وترويجها داخل مصر.
وبحسب التحقيقات، تجاوزت كمية المخدرات والخامات المضبوطة 750 كيلوغراماً، فيما نسبت النيابة إلى سارة خليفة المساهمة في تمويل جانب من نشاط التنظيم، والسفر إلى الخارج للتنسيق بشأن شراء المواد الخام وإدخالها إلى البلاد.
وفي قضية منفصلة، قضت المحكمة أيضاً بسجن سارة خليفة 3 سنوات على خلفية واقعة تتعلق بسائقها. ويبقى حكم الإعدام قابلاً للطعن أمام الجهات القضائية المختصة، ولا يعد نهائياً في مرحلته الحالية.