وبناءً على إشارة مدّعي عام
بيروت القاضي رجا حموش، أوقفت
شعبة المعلومات شخصين إضافيين من الجنسية
السورية، بعدما تبيّن وجود شبهات حول تورّطهما في القضية وتعريض
الضحية للتعذيب وإبقائه مقيّداً لفترات طويلة.
وكانت القضية قد تحرّكت عقب عرض تقرير الجديد، فيما نُقل الضحية لاحقاً إلى دار العجزة في
صبرا، حيث يقيم حالياً ويتلقى الرعاية اللازمة.