فاجأت السعودية عشاق السيارات بإعلانها البدء الفعلي في صناعة السيارات الكهربائية داخل البلاد، ما أدى إلى موجة تفاعل كبيرة.
وعلى مسار رؤية 2030، والتحول إلى اقتصاد نوعي تنافسي بجميع المجالات، طرقت السعودية أبواب صناعة السيارات الكهربائية.
وقد أعلن محمد الخريف عضو مجلس إدارة هيئة الصادرات السعودية، أن المملكة بدأت في صناعة السيارات الكهربائية.
وأوضح الخريف لقناة "الإخبارية" أمس السبت 12 فبراير/شباط 2022، أن "القدرة الهائلة من ناحية الإمكانات المالية بالإضافة إلى طاقتنا في الموارد البشرية من الممكن أن نبني عليها قاعدة صناعية قوية جدا، ننطلق منها، والآن بدأنا الآن في صناعة السيارات كمدخل لأنها جاذبة للصناعات الأخرى، وبالذات صناعة السيارات الكهربائية".
وتابع: "ربط صناعة التعدين في السعودية مع صناعة السيارات الكهربائية، مثل المعادن والألومنيوم، الليثيوم وغيرها، سيكون لها مكان في
العالم في الصناعة السعودية".
كما أشار الخريف إلى أن المملكة تصدر إلى 176 دولة، مشيرا إلى أن المنتجات الأعلى تصديرا هي البتروكيماوية والغذائية.
وأضاف بهذا الشأن: "المنتجات السعودية لها تواجد وموثوقية في الأسواق العالمية، بينما من ضمن الدول التي تصدر المملكة لها هي مجموعة العشرين، فيما يأتي على رأس القائمة الصناعات البتروكيماوية في دول مختلفة مثل الصين والهند وأوروبا، وبعدها الصناعات الغذائية والميكانيكية والكهربائية".
وتابع قائلًا: "كل دول العالم تسعى لأن يكون لها مكان بارز في الصناعات التي تتميز بها، وبعض الدول حتى تضع منظومة متكاملة لتخدم هذه الصناعة، لم تصل الصين لصناعة الطاقة الشمسية إلا بعدما وضعت منظومة متكاملة من التعدين إلى الصناعة الأخرى في سلاسل الإمداد إلى أن يكون لها الآن سيطرة كاملة على صناعة الطاقة الشمسية".
وسرعان ما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية موجة تفاعل كبيرة؛ إثر إعلان محمد الخريف، عضو مجلس إدارة هيئة الصادرات السعودية، أن المملكة بدأت في صناعة السيارات الكهربائية.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الخبر وسط تعليقات تعبر عن فرحتهم بهذا الإنجاز.
وفي الوقت الذي حققت الشركات المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية قفزات كبيرة في مبيعاتها خلال العام الحالي 2021، مع توقع وكالة الطاقة الدولية أن يبلغ نمو عدد السيارات الكهربائية ما بين 150 و250 مليون سيارة بحلول عام 2030، أكد متخصصان لصحيفة «عكاظ» السعودية في نوفمبر 2021، أن السيارات الكهربائية في المملكة تحتاج إلى بنية تحتية واستثمارات ضخمة في محطات الشحن.
وأشاروا إلى أن السعودية بدأت في الدخول لهذا المجال الواعد عن طريق
صندوق الاستثمارات العامة في شركة لوسيد عام 2018، وحاليًا الصندوق يمتلك ما يقارب 67% من أسهم الشركة، كما أن الصندوق قام بإنشاء شركة محلية لصناعة السيارات الكهربائية، وتدريب الكوادر الوطنية عن طريق ابتعاثهم للشركة الأم لوسيد في أمريكا؛ ما يجعل السعودية رائدة في هذه الصناعة.
وأفادا أن المملكة تعي تماما حجم ومستقبل السيارات الكهربائية عالمياً ومحلياً؛ لذلك تم سن قوانين
جديدة وإعطاء تصاريح لجذب مثل هذه الاستثمارات، ومن أهمها إعلان الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس بالسماح باستيراد السيارات الكهربائية وشواحنها بشكل تجاري.
وفي أبريل 2021، أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن السعودية تدرس مع مستشارين، بما في ذلك مجموعة
بوسطن الاستشارية، فرص إنشاء شركة محلية لتصنيع السيارات الكهربائية، وفقًا لما نقلته عن أشخاص مطلعين على الأمر.
وقالت "بلومبرغ"، نقلًا عن مصادر، إن المشروع مرتبط بالخطط الحالية لبناء البنية التحتية للسيارات في البلاد وتعزيز التصنيع المحلي.
وأكد متحدث باسم صندوق الاستثمارات العامة -صندوق الثروة السيادية السعودي- أنه ملتزم بتحفيز النمو وتنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط، بحسب "بلومبيرغ".
في حين أن السعودية لديها المزيد من الموارد للمضي قدمًا في مشروع خاص بها، فإن أي صانع سيارات جديد سيواجه مجموعة
واسعة من المنافسين المنتشرين في جميع أنحاء العالم.
وقال ياسر الرميان، رئيس صندوق الثروة السعودي، خلال إفادة صحفية في
الرياض في 26 يناير 2021، إن السعودية تهدف إلى إجراء صفقات هذا العام أو العام المقبل لتوسيع التصنيع المحلي.
وصرح قائلاً: "نحن الآن بصدد البحث في مجال الأجهزة الكهربائية.. فيما يتعلق بالسيارات، هناك أكثر من مشروع ننظر إليه الآن، وسيتم تنفيذه هذا العام أو العام المقبل على أبعد تقدير".