كشفت صحيفة "الجمهورية" أنّ وكالة "ستاندر أند بورز" استعاضت عن إرسال وفد الى لبنان لمعاينة الأوضاع تمهيداً لإصدار تقريرها حول التصنيف الإئتماني للبنان، بإتصال هاتفي أجراه مندوبوها مع وزارة المال وحاكمية مصرف لبنان المركزي.
وأشارت الصحيفة الى أنّ الوكالة طرحت خلال هذا الإتصال أكثر من 50 سؤالاً على المسؤولين في الوزارة و"المصرف المركزي"، لافتة الى أنّه سيتمّ إعتماد الأجوبة في التقرير الذي سيصدر مبدئياً في 23 آب الحالي.
وأفادت معلومات الصحيفة بأنّ "الجزء الأكبر من الأسئلة التي طُرحت على وزارة المال، يتعلّق بالوضع السياسي"، مشيرة الى أنّ المواضيع التي طرحتها الوكالة تراوحت بين: الوضع الحكومي، الاستقرار، طريقة اصدار المراسيم التطبيقية، الوضع السوري وتأثيره على لبنان، النزوح، العقوبات، وكيف سيتم التعاطي مع المتغيرات في المنطقة.
وبناءً على الإتصال الهاتفي، قالت مصادر مراقبة: "ذلك يعني انّ جهود الحكومة اللبنانية لإقناع وكالة التصنيف بتأجيل إصدار تقريرها لمدة 6 أشهر قد باءت بالفشل، وأنّ التصنيف الجديد سيصدر في موعده المقرر في 23 آب الحالي". إلّا أنّ مصادر وزارة المال خفّفت من حال القلق السائدة، مؤكّدة أن "حتى لو تمّ خفض تصنيف لبنان، فإنّ ذلك ليس دراماتيكياً، خصوصًا أنّ التركيز في التصنيف هو على الوضع السياسي، وبالتالي، أي حلحلة في الوضع السياسي ستدفع الوكالة الى إعادة النظر في تقريرها.