الحكومة المصرية متواطئة في فساد القمح

خلص تقرير لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في الفساد بقطاع القمح المصري إلى دور حكومي في "إهدار المال العام" ببرنامج دعم الغذاء باهظ التكلفة.
ويقول التقرير الذي سيعرض في البرلمان يوم الاثنين إن جهات حكومية تجاهلت مرافقها التخزينية لصالح مواقع تابعة للقطاع الخاص تخضع لرقابة أقل وأبرمت عقودا مع "جهات وهمية" وأشرفت على إصلاحات معيبة أدت إلى زيادة الإنفاق على الدعم بدلا من خفضه كما هو معلن.
ومن عقود الصوامع إلى شهادات مسؤولي القطاع مرورا بتحليل الميزانية يشير تقرير تقصي الحقائق الواقع في أكثر من 500 صفحة إلى سوء إدارة من جانب الحكومة للدعم الهادف إلى تشجيع الزراعة وإطعام عشرات الملايين وذلك على نحو أدى أحيانا إلى تسهيل الفساد.
وتحدث التقرير عن "خلل بيّن يصل إلى درجة التواطؤ من وزارة التموين بكافة أجهزتها المعنية بالرقابة على جميع مراحل منظومة توريد واستلام الأقماح."
وقال المتحدث باسم وزارة التموين إنه استقال من منصبه ولم يعد بوسعه التعقيب على الأمر عندما اتصلت به رويترز.
وتشهد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم جدلا بشأن ما إذا كان جزء كبير من حوالي خمسة ملايين طن من القمح قالت الحكومة إنها اشترتها من محصول العام الحالي لا يوجد إلا على الورق بسبب قيام الموردين المحليين بتزوير الإيصالات لتقاضي مزيد من المدفوعات الحكومية.
ويقول مسؤولون بالقطاع إن كمية تصل إلى مليوني طن قد تكون مفقودة من الصوامع وهو العجز الذي قد يجبر مصر على استيراد كميات كبيرة من القمح لتلبية الطلب المحلي في وقت تواجه فيه نقصا حادا في العملة الصعبة.