الكتاب أشار إلى أن
القذافي لا يزال قيد الاحتجاز منذ العام 2017، من دون عقد أي جلسات تحقيق جدية، وفي ظروف تُوصف بأنها "لا إنسانية"، رغم عدم تحمّله أي مسؤولية جنائية عن التهم المنسوبة إليه، بحسب ما ورد في نصّ الكتاب.
كما فنّد فريق الدفاع في كتابه المواد القانونية التي رأى أنها تتعارض مع مقدمة
الدستور اللبناني، ولا سيما في ما يتعلق بالاحتجاز التعسفي، والتعذيب، وخرق المعاهدات والمواثيق الدولية.
ودعى
الفريق القانوني إلى إخلاء سبيل القذافي، انطلاقاً من الدور الذي يلعبه
مجلس القضاء الأعلى كجهة رقابية تسهر
على حسن سير العدالة وعمل المحاكم.