كشفت معلومات صحيفة المدن، أن "المخاوف اللبنانية تبرز من الشروط الإسرائيلية القاسية، سواء كانت أمنية أم سياسية أم اقتصادية، وفي الوقت الذي يصر فيه لبنان على ضرورة إعادة إعمار الجنوب، ويتمسك إلى أبعد الحدود بمسألة عودة السكان المهجرين إلى منازلهم وقراهم، فإن ذلك يأتي كرد على كل المداولات الإسرائيلية والأفكار المطروحة، لا سيما في ظل التداول بأفكار إسرائيلية تتعلق بخلق منطقة بعمق 10 كلم في الجنوب اللبناني، تكون عازلة، في حين تسميها واشنطن منطقة اقتصادية، على أن تُدار عبر "مجلس مدني إسرائيلي لبناني مشترك"، بإشراف لجنة دولية يكون الأساس فيها هو الولايات المتحدة، التي ستكون المشرفة وضابطة الإيقاع، وهذا ما يشبه اتفاق 17 أيار الذي كان يشير إلى تنسيق أمني وعسكري وتنفيذ دوريات مشتركة. أما اليوم فما هو مطروح يتعلق بالتنسيق على المستوى السياسي والمدني".
أبلغ مرجع سياسي إلى «الجمهورية» قوله: "حتى على رغم من عدم فعالية لجنة «الميكانيزم»، وأيضاً على رغم ممّا عبّرت عنه هذه اللجنة منذ تشكيلها من انحياز كامل لإسرائيل، فإنّها تريد تطيير اللجنة، وفرض مسارات وأطر جديدة، تمكّنها من فرض إرادتها على لبنان، والإلتزام بالقواعد السياسية وغير السياسية التي تحدّدها، ويجب هنا ألّا نُخرج من حسباننا المنطقة العازلة التي تريد فرضها في المنطقة الحدودية".
كشفت مصادر سياسية لـ "نداء الوطن" أن "العلاقة بين قصر بعبدا وحارة حريك بلغت حد القطيعة، مؤكدة غياب أي شكل من أشكال التواصل بين الجانبين منذ اندلاع الأزمة الأخيرة، التي فجّرها هجوم الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم على رئيس الجمهورية والحكومة".