بدأت السعودية باعتماد التقويم الميلادي بدلاً من الهجري في موعد سداد رواتب العاملين في القطاع العام، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية الإثنين، في خطوة تدخل ضمن إجراءات تقليص النفقات الحكومية. وسيتقاضى الموظفون في القطاع العام الرواتب نفسها بموجب هذا الإجراء، لكنها ستكون محتسبة على عدد أيام عمل أكثر من السابق، لكون عدد أيام السنة الميلادية يزيد عن أيام السنة الهجرية.
ويساهم الإجراء الذي أوردته صحيفتا "سعودي غازيت" و"آراب نيوز"، في الملاءمة بين مواقيت سداد رواتب القطاع العام والسنة المالية الحكومية بين كانون الثاني وكانون الأول.
ووفق ما أوردت الصحيفتان، سيدخل الإجراء حيز التنفيذ بدءا من الأول من تشرين الأول، بعد أيام من إقراره في مجلس الوزراء، توازيا مع إقرار سلسلة إجراءات تقشف شملت خفض رواتب الوزراء بنسبة عشرين بالمئة، والمكافآت السنوية لأعضاء مجلس الشورى 15 بالمئة.