صممت شركة "ياهو" سراً برنامجاً مخصصاً لفحص كل رسائل البريد الإلكتروني الواردة لعملائها، بحثا عن معلومات محددة قدمها مسؤولون بالاستخبارات الأميركية، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة.
وفي السياق قال ثلاثة موظفين سابقين ومصدر رابع إن الشركة التزمت بالطلب السري للحكومة الأميركية، وقامت بفحص مئات الملايين من حسابات "ياهو" للبريد الإلكتروني بناء على طلب من وكالة الأمن القومي أو مكتب التحقيقات الاتحادي.
وقال بعض خبراء المراقبة إن ذلك يمثل أول حالة تظهر لشركة إنترنت أميركية توافق على طلب لوكالة استخبارات، للبحث في كل الرسائل الواردة بدلاً من فحص الرسائل المخزنة أو فحص عدد قليل من الحسابات لحظة وصولها.
ومن غير المعروف ما طبيعة المعلومات التي كان مسؤولو الاستخبارات يبحثون عنها، علما أنهم كانوا يريدون فقط أن تفحص "ياهو" مجموعة من الأحرف.
وقالت المصادر إن ذلك قد يعني عبارة في رسالة أو أحد المرفقات.
وبحسب اثنين من الموظفين السابقين فإن قرار الرئيسة التنفيذية لـ"ياهو" ماريسا ماير الانصياع للتوجيهات أزعجت كبار المسؤولين التنفيذيين، وأدت إلى استقالة رئيس أمن المعلومات بالشركة أليكس ستاموس في حزيران عام 2015، الذي يتولى الآن المنصب ذاته في "فيسبوك".
وقالت الشركة في بيان رداً على اسئلة "رويترز": "ياهو شركة تلتزم بالقانون وتمتثل لقوانين الولايات المتحدة"، وامتنعت عن الخوض في مزيد من التفاصيل، كما رفض ستاموس طلبا لإجراء مقابلة.
وأحالت وكالة الأمن القومي الأسئلة إلى مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الذي رفض التعقيب.
الى ذلك رجح خبراء أن تكون وكالة الأمن القومي أو مكتب التحقيقات الاتحادي قدم طلبات مماثلة لشركات الإنترنت، لأن من الواضح أنهما لا يعرفان حسابات البريد الإلكتروني التي يستخدمها الهدف.
لكن شركتا ألفابت، القابضة لغوغل، ومايكروسوفت، وهما شركتا البريد الإلكتروني الرئيسيتان في الولايات المتحدة إنهما لم تقوما بعمليات بحث مماثلة في رسائل البريد الإلكتروني.
بدوره قال متحدث باسم "غوغل" في بيان: "لم نتلق مثل هذا الطلب قط لكن إذا حدث فسيكون ردنا بسيطا: لا يمكن".
وقال متحدث باسم "مايكروسوفت" في بيان: "لم نشارك مطلقا في فحص سري للبريد الإلكتروني مثلما ورد بشأن ياهو اليوم"، ورفضت الشركة التعقيب عما إذا كانت تقلت مثل هذا الطلب.