نشرت صحيفة "الفاينانشال تايمز" تقريرا لإيريكا سولومون من بيروت بعنوان "تنظيم الدولة الإسلامية يعاني ضغوطا مالية.
وقالت سولومون إن المدخنين "كانوا يجلدون في المناطق السورية الواقعة تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية. والآن يغرمون 65 دولارا. ويقوم الزعماء المحليون لداعش بتفكيك المنشآت الحكومية القديمة التابعة للنظام لبيعها كقطع غيار وآلات. ويشكو أصحاب المتاجر من أن مقاتلي التنظيم أصبحوا لا ينفقون كثيرا".
وأضافت أن "أغنى تنظيم جهادي في العالم لم يعد بغناه السابق، حسبما يقول سوريون يعيشون تحت حكمه، حيث حد من انفاقه على دعم الوقود والخبز، مع ابتزاز النقود من أهالي المناطق التي يسيطر عليها".
وقال رجل يقيم في مدينة الميادين الواقعة على نهر الفرات لسولومون، إن "تعرض تنظيم الدولة الاسلامية لخسائر مادية مما أدى إلى توقفه عن دفع رواتب بعض المقاتلين، ومن بينهم ابن أخي". وأضاف أن ما يبدو أنه انخفاض عائدات الجماعة جعل من الصعب عليها تغطية نفقات توسعها في المناطق وفي تجنيد مقاتلين.
ورأت سولومون إنه يصعب التيقن من مزاعم قيام التنظيم بضغط نفقاته، نظرا لحرص التنظيم على سرية معاملاته واجراءته المادية.
وتقول وزارة الخارجية الأميركية إن التنظيم لديه أصول من الأموال السائلة تصل إلى 500 مليون دولار، ولكن يبدو أنه يحد من نفقاته، مما يجعل من الصعب عليها إرساء الخلافة التي يزعم أنه يبنيها.
وأشارت سولومون الى أنه من غير المرجح أن يؤثر ذلك على قدرات التنظيم كنتظيم مسلح، حيث أشار مركز بحثي إلى أن التنظيم يحتاج عشرة ملايين دولار شهريا لتمويل مقاتليه.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي غربي بارز، حضرعددا من الاجتماعات الاخيرة للتحالف الدولي للتصدي لتنظيم الدولة الاسلامية، قوله إن "من الصعب عليهم الاستمرار في اسطورة انهم يديرون دولة امام السكان المحليين. ولكن إذا كنت عضوا في التنظيم أو مقاتلا في تنظيم موال له، فالأموال ما زالت موجودة".
وتقول سولومون إن عددا من اكبر مصادر تمويل التنظيم توشك على الجفاف. قبل هجمات التحالف كان تنظم الدولة الاسلامية يسيطر على حقول النفط الواقعة تحت سيطرته في سوريا والعراق. وكان يسيطر على سلسلة الانتاج كاملة من استخراج النفط الخام الى التكرير والتصدير.
ولكن بعد بدء هجمات التحالف على منشآت التكرير التابعة للتنظيم وعلى قوافل الانتاج، فإنه اعطى اعمال النفط لحلفائه ويعتمد على استخلاص الخام وبيعه بنحو عشرين دولارا للبرميل.