حتى العام 1994، كانت القوانين في ألمانيا تجرم المثلية الجنسية لذلك تعرض أشخاص مثليون إلى عقوبات، خصوصاً في ألمانيا الشرقية. والآن تريد الحكومة تعويض نحو خمسة آلاف شخص أدينوا في قضايا بسبب المثلية الجنسية.
فقد أعلن وزير العدل الألماني هايكو ماس، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، عن تخصيص 30 مليون يورو لتعويض المثليين الذين أدينوا قضائياً في الماضي بسبب ميولهم الجنسية.
وقال في مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية إن التعويض سيكون مرهونا بصورة محددة بكل حالة على حده، ومن ذلك على سبيل المثال مدة عقوبة السجن الصادرة بحق الشخص المعني.
وتابع ماس إن القانون سينص على حق الفرد المتضرر في المطالبة بتعويض والحق في طلب تعويض جماعي من أجل معالجة وتوثيق الشعور بالظلم والمعاناة التي تعرض لها عدد من الأفراد. فيما توقع أن عدد أصحاب الحق في المطالبة بتعويضات على خلفية مشروع القانون، يمكن أن يصل إلى نحو خمسة آلاف شخص.
وكان الائتلاف الحاكم قد اتفق على إعادة تأهيل الأشخاص المعنيين بهذه الأحكام، والذين كان يُنْظَرُ إليهم باعتبارهم من أصحاب السوابق، وأعلن ماس أنه بصدد طرح مشروع قانون خاص بهذه الخطوة خلال الشهر الجاري.