أمر النائب العام الإسرائيلي الشرطة بفتح تحقيق في مزاعم حول دور غير قانوني لأحد المقرّبين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في عملية شراء إسرائيل لثلاث غواصات ألمانية.
وتركّز وسائل إعلام العدو في أخبارها على ما قد يتحوّل إلى فضيحة "تضارب مصالح"، كشفتها القناة التلفزيونية العاشرة.
وذكرت القناة الخاصة أن ديفيد شيمرون المحامي الشخصي لرئيس الوزراء هو أيضاً ممثل رجل الأعمال الإسرائيلي ميكي غانور، وكيل مجموعة "ثيسنكروب مارين سيستمز" الألمانية، التي ستبني هذه الغواصات.
وأكد نتنياهو أنّه لا يعلم بصلة شيمرون بهذه العملية.
وقالت وزارة العدل في بيان إنّ الشرطة تلقت معلومات جديدة الأربعاء، وإنّ النائب العام أفيشاي ماندلبليت "أمر باستعراض مختلف جوانب" هذه الصفقة.
وذكر إعلام العدو أن إسرائيل طلبت من ألمانيا تزويدها بثلاث غواصات حربية إضافية، بكلفة إجمالية تبلغ 1.2 مليار يورو.
وستحل هذه الغواصات محلّ الغواصات القديمة للأسطول الإسرائيلي الحالي، التي دخلت حيز الخدمة في 1999.
والغواصات الجديدة من طراز "دولفين"، على غرار الخمس الأخرى التي سلمتها ألمانيا، على أن تسلّم إسرائيل غواصة سادسة في إطار هذه الطلبية. وتكفلت ألمانيا حتى الآن بثلث كلفة بناء هذه الأسلحة، في إطار المساعدة العسكرية التي تقدمها إلى إسرائيل.
وقالت مصادر عسكرية أجنبية لوكالة الصحافة الفرنسية إن هذه الغواصات يمكن أن تزودها إسرائيل بصواريخ نووية عابرة.