علّقت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" على موافقة مجلس النواب في الكونغرس الأميركي على مشروع قانون ميزانية أجهزة الاستخبارات للسنة المالية 2017، معتبرة أن المجلس قد يرد على الهجمات الإعلامية قبل تنصيب دونالد ترامب رئيساً.
ويتضمن مشروع القانون فصلاً مخصصا لـ"النفوذ السري لروسيا على الأفراد وحكومات بعض البلدان"، حيث يقترح المشرعون لمواجهة هذا النفوذ تشكيل هيئة مشتركة بين المؤسسات. وفي حال موافقة الأطراف كافة على هذه الوثيقة فسوف يتم اعتمادها في شهر كانون الأول الجاري في ظل الإدارة الحالية للبيت الأبيض.
واعتبرت الصحيفة أن مصطلح "إجراءات روسيا الخفية بشأن النفوذ السري"، الذي ورد في الفصل الخاص من مشروع القانون، يعني التأثير في الأفراد أو الهيئات الحكومية بموافقة القيادة السياسية والأجهزة الأمنية الروسية أو بتوجيهات منها، مع بقاء دور روسيا فيها مخفيا أو غير معترف به.
وأضافت "بحسب رأي مؤلفي مشروع القانون، فإن الخطر الروسي يكمن في الدعاية وتمويل الشخصيات السياسية وفي نشر الأوهام وفي الهجمات الإرهابية وأنشطة مكافحة التجسس في الولايات المتحدة وبلدان أخرى."
وتابعت "انطلاقاً من ذلك، يقترح المؤلفان تشكيل لجنة خاصة من ممثلين عن وزارة الخارجية والبنتاغون ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية ووزارتي المالية والطاقة ومكتب التحقيقات الفيدرالي والنيابة العامة، وتجتمع بشكل دوري. وتكمن مهمة هذه اللجنة في مواجهة يد موسكو. وتشير صحيفة واشنطن بوست إلى أن اعتماد هذه الوثيقة سيسمح بوضع برنامج إعانات لتطوير المجتمع المدني في البلدان التي توجَّه الدعاية الروسية ضدها."
وأشارت الصحيفة الى أن فصل التأثير الروسي ولد من مشروع قانون حول مواجهة دعاية البلدان الأجنبية وتشويه المعلومات الذي قدمه في شهر آذار الماضي السناتور الجمهوري روب بورتمان بالاشتراك مع الديمقراطي كريس ميرفي. وأضافت "تشير واشنطن بوست إلى أن المبادرة كانت تهدف إلى مساعدة الصحافيين المستقلين والمنظمات غير الحكومية في بلدان مثل أوكرانيا ومولدوفا وصربيا، حيث تتمتع روسيا بنفوذ كبير جداً".
ووفق رأي مؤلفي مشروع القانون، ليس لدى واشنطن من الوسائل ما تواجه به التأثير الروسي. وإن العديد من أعضاء الكونغرس قلقون من الخطر الشرقي. ويقول السيناتور رون وايدن إن تدخل السلطات الروسية في النفوذ السري يقلق بالطبع أعضاء الكونغرس.
والفصل الأخر في مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب الأميركي هو بشأن تحديد تنقلات الدبلوماسيون الروس داخل الولايات المتحدة. فبموجب هذه الوثيقة، لا يحق لأعضاء البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الولايات المتحدة التنقل مسافة تزيد عن 40 كلم (25 ميلا) من مبنى السفارة الروسية والقنصلية خلال عملهم إلا بعد إبلاغ السلطات الأميركية بذلك وفق النظام المعمول به. وإن على مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي في نهاية كل ثلاثة أشهر (ربع سنة) إبلاغ اللجنة المختصة في مجلس الشيوخ بعدم وجود انتهاكات لهذا القانون من قبل أعضاء البعثة الدبلوماسية الروسية. وهذه النقطة بحسب وزارة الخارجية الروسية هو تشديد للنظام المعمول به حاليا عند الابتعاد مسافة تزيد عن 25 ميلا من مبنى السفارة.
ويقول مدير مركز كارنيغي في موسكو دميتري ترينين، إن هدف هذه التشريعات هو هجمات الهاكرز وضد نشر المعلومات التي يحصلون عليها من عمليات القرصنة وطبعا ضد عمليات التجسس المعتادة. ويضيف أن الأمر المهم هنا هو هجمات الهاكرز ونشر ما يحصلون عليه عن المطبخ السياسي الأميركي. وهذا يثير جدا ويجهد الجمهور الأميركي. ويذكر أن البرلمان الأوروبي أقر مشروع قانون لمواجهة الدعاية الروسية والمجموعات الإسلامية. وأكد مشروع القرار ضرورة مكافحة حملات تضليل المعلومات.