دعوى قضائية ضدّ وكالة الأمن القومي الأميركية

أعلن الاتحاد الأميركي للحريات المدنية أنّه أقام دعوى قضائية بالإنابة عن منظمات من بينها مؤسسة ويكيميديا ومعهد روثيرفورد المحافظ ضدّ وكالة الأمن القومي ووزارة العدل بشأن برنامج المراقبة الجماعية للحكومة.
وجاء في الدعوى أنّ المراقبة الجماعية لوكالة الأمن القومي لحركة تبادل المعلومات والاتصالات عبر الإنترنت تنتهك التعديل الأول للدستور الأميركي والذي يكفل حرية التعبير والاتصال والتعديل الرابع الذي يحظر التفتيش غير المبرر ومصادرة الممتلكات.
ويستهدف برنامج مراقبة وكالة الأمن القومي الاتصالات مع "غير الأميركيين" بغرض الحصول على معلومات لأجهزة الاستخبارات.
وقال باتريك تومي المحامي في الاتحاد الأميريكي للحريات المدنية في بيان "هذا النوع من المراقبة اللصيقة ينطوي على اختراق كبير للخصوصية ويقوّض حريات التعبير والحصول على المعلومات أيضاً".
وتشمل المنظمات المتضامنة في هذه القضية فرع منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة ومركز بين أمريكان ومجلة نيشن ومنظمة هيومن رايتس ووتش والرابطة الوطنية للمحامين الجنائيين والصندوق العالمي للنساء ومؤسسة واشنطن اوفيس اون لاتن أمريكا.
وكتبت ليلا تريتيكوف المديرة التنفيذية لمؤسسة ويكيميديا التي تدير موقع ويكيبيديا في تدوينة على الإنترنت "تنصت وكالة الأمن القومي على صميم الإنترنت هو مساس بصميم الديمقراطية".
وتأتي القضية عقب فشل محاولة الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في 2013 في مقاضاة برنامج وكالة الأمن القومي للتنصت دون إذن قضائي بعد أن أسقطت المحكمة العليا الأميركية الدعوى لعدم تمكن الشاكين من إثبات تعرضهم للتجسس.
وقالت ويكيميديا إنّ الممارسات الحالية لوكالة الأمن القومي تفوق السلطة المخولة لها بموجب قانون المراقبة للمخابرات الخارجية الذي عدله الكونغرس في 2008.
وكتب جيمي والس مؤسس ويكيبيديا في مقال بصحيفة نيويورك تايمز "نطلب من المحكمة إصدار أمر بوقف المراقبة اللصيقة لوكالة الأمن القومي لحركة تداول المعلومات والاتصالات عبر الإنترنت".