وأوضحت المصادر أن الاجتماع العسكري تناول الموضوع التقني، إذ جرى التشاور في المسائل التقنية والمفردات والعبارات العسكرية.
أما البحث في ملف الأسرى، فانقسم إلى شقّين: الأول يتصل بمسار القانون الدولي الذي يرعى شؤون الأسرى، والثاني يتعلق بتبادل لوائح الأسرى، وهو أمر صعب بالنسبة إلى
لبنان لعدم امتلاكه هذه اللوائح. وأشارت المصادر إلى وجود إيجابية في التعاطي مع هذا الملف، فيما يجري العمل على إشراك
اللجنة الدولية للصليب الأحمر فيه.
وفي المسار السياسي، تناول البحث «المناطق التجريبية»، مع تأكيد لبنان ضرورة تجديد وقف إطلاق النار والالتزام به. كما بدأ البحث
الجدي في المناطق النموذجية، وطلب الجانب
الإسرائيلي عرضاً حول هذه المناطق لدراسة الظروف المحيطة بها، جغرافياً وغيرها.
وأكدت المصادر أنه لم يُسجّل أي تقدم على مستوى المناطق النموذجية، خصوصاً أن
النقاش يتركز على الشق السياسي، في وقت يمتلك الوفد اللبناني خططاً عدة حول هذا الموضوع، من بينها خطة تتعلق ببلدة
زوطر الشرقية.
أما التصعيد في الجنوب، فلم يُطرح على طاولة المفاوضات في
روما، بل جرى التعامل معه عبر الآلية المعتمدة منذ 27 تشرين الأول.