منى عشماوي / القاهرة
حكم نهائي بات غير قابل للطعن
بالبراءة للرئيس المخلوع حسني مبارك في القضية المعروفة اعلامياً بقضية القرن، تلك القضية التي يمثل فيها مبارك كمتهم رئيسي بقتل المتظاهرين خلال ثورة كانون الثاني "يناير" 2011 مع وزير داخليته حبيب العادلي وستة
من مساعدي الاخير .
وكانت محكمة الجنايات اوقعت
عقوبة عل مبارك ووزيره حبيب العادلي بالسجن المؤبد في بدايات الحكم في القضية منذ اكثر
من خمس سنوات ومن ثم حصل العادلي ومساعديه عل البراءة مؤخرا الامر الذي مهد بشكل كبير
لحصول مبارك نفسه عل البراءة ايضاً بعد مرتين من الطعن واعادة المحاكمة لسنوات ليسدل
الستار عل محاكمة شغلت مصر والعالم.
ويطالب انصار الرئيس المخلوع اليوم بعودته الي الحياة السياسية وعودة ابنه جمال لممارسة حقوقه السياسية والتي من ضمنها امكانية الترشح للرئاسة.
وفي هذا السياق سألنا المحامي بالنقض طارق نجيدة لتوضيح الشق القانوني في ذلل الامر ، فقال"اذا اراد كل من مبارك او ابنه جمال الترشح للرئاسة لابد لهما من رفع قضية تسمى بقضية رد الاعتبار واذا حكم لصالحهما يحق لهما ممارسة كل نشاط سياسي هذه القضية في الدستور يرفعها المتهم بعد مضي خمس سنوات من قضاء عقوبته ونعرف ان مبارك ونجله هما متهمان في قضية سرقة القصور الرئاسية ورغم قضائهما لمدة العقوبة وهي ثلاث سنوات الا انه لايجوز لاي منهما العوده الي الحياة السياسية الا بعد رد الاعتبار بمعني ان مبارك اذا بقي عل قيد الحياة او نجله جمال اذا اراد الترشح لانتخابات 2022 وجب عليهما رفع قضية رد الاعتبار قبل موعد الانتخابات وطبعا ممكن ان يحكم لصالحهما وممكن لا ".
واضاف نجيدة: "اصيب الكثيرون بالذهول بعد حصول حبيب العادلي ومبارك عل البراءة ".
اذن من قتل المتظاهرين؟ للأسف لايسعني الا ان أرد عل هذا السؤال بسخرية مريرة واقول (هم من قتلوا انفسهم وانتحروا)!!ورحمة الله عليهم .