وجه قاض اتحادي في ولاية ويسكونسن أول ضربة قانونية لقرار الهجرة الجديد الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليوقف تطبيق سياسة منع دخول زوجة وابنة لاجئ سوري سبق وحصلتا على حق اللجوء بالفعل إلى الولايات المتحدة.
وأمر التقييد المؤقت الذي أصدره قاضي المحكمة الجزئية الأميركية وليام كونلي في ماديسون ينطبق فقط على عائلة اللاجئ السوري الذي رفع الدعوى بدون أسماء لحماية زوجته وابنته اللتين تعيشان إلى الآن في مدينة حلب السورية التي مزقتها الحرب.
لكن الأمر يمثل أول الطعون التي تحصل على حكم قضائي لتعليق تنفيذ الأمر التنفيذي الجديد الذي أصدره ترامب في السادس من آذار الحالي والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 16 آذار.
وقد خلص كونلي كبير قضاة المحكمة الاتحادية في المنطقة الغربية بولاية ويسكونسن والذي عينه الرئيس الاميركي السابق باراك أوباما إلى أن عائلة مقيم الدعوى تواجه "خطراً محدقاً" إذا اضطرت للبقاء في سوريا.
وتشير الدعوى القضائية إلى أن المدعي "مسلم سني فر من سوريا إلى الولايات المتحدة في عام 2014 ليهرب من موت شبه محقق على أيدي مقاتلين طائفيين يقاتلون الحكومة السورية في مدينة حلب".
وبعد ذلك حصل على حق اللجوء لزوجته وطفلته الوحيدة التي لا تزال على قيد الحياة واجتاز طلب اللجوء عملية الفحص الأمني ووصل إلى المرحلة النهائية عندما أوقفه أمر ترامب التنفيذي الأول بشأن الهجرة في 27 كانون الثاني.
وقد سعى هذا الأمر التنفيذي، وفق ما اشارت "رويترز" إلى منع دخول المواطنين من سبع دول يغلب على سكانها المسلمون إلى الولايات المتحدة لمدة 120 يوما وتعليق دخول جميع اللاجئين إلى أجل غير مسمى. وكانت هذه الدول هي إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن والعراق.
وتسبب هذا الأمر في حالة من الفوضى وأثار احتجاجات على نطاق واسع في المطارات عند تنفيذه للمرة الأولى. وألغي هذا الأمر عندما حصلت ولاية واشنطن على أمر من محكمة اتحادية يعلق تطبيق هذه السياسة.
كما خفض الأمر التنفيذي الجديد عدد الدول ليستثني العراق من القائمة ورفع أيضاً حظر دخول اللاجئين السوريين. لكن معارضين في عدد من الولايات ذهبوا إلى المحاكم أيضا سعيا إلى وقف تنفيذه.
وفي واقعة أخرى رفض جيمس روبرت قاضي محكمة سياتل الجزئية الذي أصدر أمرا تقييدا للسياسة الأولى في الشهر الماضي تطبيق أمره الأول على قرار الهجرة الجديد قائلا إن المحامين الرافضين لهذا الإجراء عليهم تقديم وثائق أشمل للمحكمة.