تنتظر محافظة درعا معارك عسكرية قاسية في المقبل من الأيام، في ظلّ العمل الأردني ـــ الأميركي المتسارع لفرض ما يسمّى "المنطقة الآمنة" بذريعة محاربة "داعش" وتهيئة الجنوب لانتزاعه "إدارياً" من كنف الدولة السورية، وفق ما جاء في صحيفة "الاخبار".
ولفتت الصحيفة في مقال للكاتب فراس الشوفي الى ان التدخّل الأميركي ــ الأردني لن يتوقّف عند حدود المثلّث الحدودي السوري ــ العراقي ــ الأردني انطلاقاً من معبر التنف وامتداداً على طول الحدود العراقية السورية، وصولاً إلى مدينتي البوكمال والميادين. بل تشير المعلومات، إلى أن الحدود الأردنية ــ السورية، وصولاً إلى الحدود مع الجولان السوري المحتلّ، وضمناً حوض اليرموك، ستكون مسرحاً لعمل القوات الخاصة الأردنية والمستشارين الأميركيين والبريطانيين لقيادة فصائل من المعارضة السورية المسلّحة، على رأسها "جيش العشائر" و"فرقة شباب السّنة" و"فرقة الحق" وفصائل أخرى مما يسمّى "الجبهة الجنوبية".
فقد كشف أكثر من تقرير إعلامي ومصدر دبلوماسي عربي في الأسابيع الماضية عن سعي أميركي لتشكيل ما يشبه "ناتو" عربي، يكون الكيان الإسرائيلي شريكاً فيه، هدفه "محاربة داعش والضغط على إيران" في الجنوب السوري وعلى امتداد الحدود السورية ــ العراقية، عماده الأردن والسعودية والإمارات ومصر وكيان الاحتلال. إلّا أن القلق السعودي من إظهار تحالف عسكري علني مع كيان الاحتلال الإسرائيل، دفع الإدارة الأميركية إلى "تأجيل الدفع بهذا الاتجاه" بحسب ما أكّدت مصادر دبلوماسية عربية .
كما لفتت الصحيفة الى تخوّف مصري كبير من إدخال الجيش المصري في المستنقع السوري، خصوصاً في ظلّ التمايز عن الموقف العربي الرسمي حيال الدولة السورية والرئيس بشار الأسد. وتقول المصادر إن "الاتجاه المصري سيكون في إدخال قوات لدعم التحالف العربي في اليمن عوضاً عن سوريا".
وفي السياق ظهر في الأسبوعين الأخيرين انخراطاً أكبر للقوات الأميركية والأردنية في البادية السورية، خصوصاً بعد هجوم "داعش" على مخيّم الركبان الأسبوع الماضي والتدخل الأميركي المباشر عبر المروحيات لدعم حرس الحدود الأردني. بالإضافة إلى ارتفاع وتيرة التدريبات للمرتزقة السوريين العاملين تحت جناح غرفة «الموك» الشهيرة في عمّان، والمعلومات عن تحشيدات عسكرية أردنية وأميركية في مقابل مدينة درعا.
الى ذلك توحي حركة "داعش" في حوض اليرموك أنه يُعدّ لهجوم على معبر تل شهاب الحدودي مع الأردن وعلى بلدة حيط وصولاً إلى زيزون (غرب درعا)، في خطوة تصعيدية كبيرة، قد تكون الذريعة الأبرز لبدء عملية عسكرية للقوات الأردنية والأميركية وفصائل المعارضة التابعة لها للسيطرة على حوض اليرموك.
في المقابل، نشطت في الآونة الأخيرة دورات تدريب فصائل المعارضة المسلّحة في القواعد العسكرية الأردنية بإشراف مدربين أميركيين وبريطانيين.
وعلمت الصحيفة من أكثر من مصدر ميداني وأمني في الجنوب السوري، أن غرفة جديدة لعمليات المعارضة المسلّحة جرى إعدادها في منطقة المزيريب، بمشاركة ضبّاط أجانب، ويرأس الغرفة العقيد الطيّار المنشق إبراهيم الغوراني قائد ما يسمّى "فرقة الحق" المدعومة أردنيّاً، والذي تسلّم إلى جانب غيره من المجموعات أسلحة جديدة وآليات تحضيراً للمعركة المقبلة ضدّ "داعش". إلّا أن التطوّر الأبرز، هو المعلومات عن قيام أكثر من وفد من المستشارين الأميركيين والبريطانيين، بجولات داخل الأراضي السورية خلال الأسبوع الماضي، أوّلها في محيط مدينة درعا. وبحسب شهود عيان ومصادر أمنية في الجنوب، فإن المستشارين البريطانيين والأميركيين قاموا باستطلاع خطوط التماس في مدينة أنخل غرب درعا، وكذلك بزيارة مدينة بصرى الشام جنوب غرب السويداء (شرق درعا).
وقالت مصادر أمنية إن "القوات الأميركية والبريطانية عادة لا تقوم بإدخال مستشارين عسكريين إلى مناطق بهذه الخطورة، إلّا إذا كانت تضمن قوّة وولاء الجماعات التي تعاونها، بما في ذلك جبهة النصرة التي تملك حضوراً قويّاً في غالبية المناطق التي استطلعها المستشارون". وبالتوازي، جرى الحديث في الأسبوع الماضي عن حشود أميركية وأردنية على الحدود السورية ـــ الأدرنية قرب مخيّم الركبان ومعبر التنف (هدفها بحسب إعلام المعارضة التوجه نحو البوكمال)، إلّا أن عملية التحشيد الأخطر، رُصدت في مدينة المفرق الأردنية (المواجهة لمدينة درعا) لآليات عسكرية أميركية وأردنية وبريطانية، من دون أن تظهر تعزيزات أخرى في مقابل منطقة حوض اليرموك، فضلاً عن نشر الأردنيين بطاريات مدفعية وقوات إضافية من حرس الحدود وكاميرات مراقبة وأجهزة رصد والاستخدام الدائم للطائرات المسيرة لمراقبة الحركة الأرضية.
وعلمت "الأخبار" أن الأميركيين استقدموا آليات عسكرية مستعملة من إيطاليا إلى الأردن، خصيصاً للمشاركة في معركة الجنوب السوري.
الى ذلك خرج الى العلن ما سُمّي "وثيقة العهد" بهدف وضع "دستور جديد لحوران" تمهيداً للفدرالية. وتشير الوثيقة التي أشرف على صياغتها رئيس تيار "قمح" هيثم منّاع وخالد محاميد ووليد الزعبي (انسحب لاحقاً) بالتشاور مع عدد من الشخصيات الحورانية، إلى ضرورة وضع دستور جديد لحوران بذريعة التفلّت الأمني الحاصل في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، على أن يقوم بالتنفيذ المدعو معن عبد السلام من قبل غرفة "الموك" وقائد "فرقة شباب السنّة" أحمد العودة، والعميد المنشقّ إبراهيم الجباوي الذي يولي الأردنيون اهتماماً كبيراً بدوره. غير أن مجموعة كبيرة من الوجهاء والإعلامي إبراهيم الصمادي، قادوا حركة اعتراض على الوثيقة، وجُمع حوالى 300 توقيع من وجهاء حوران تجمع على رفض تقسيم سوريا وأي صيغة فدرالية تمهّد للتقسيم، وكذلك ما تقوم به قوات "قسد"، ورفض أي وجود عسكري أجنبي على الأراضي السورية من أي جهة كانت. وبحسب المعلومات، فإن الداعمين لوثيقة منّاع تقلّصوا إلى حوالى 47 شخصيّة.
الى ذلك لا يمكن إغفال الدور الإسرائيلي، في ما يسمّى "المنطقة العازلة" والإسهامة إلى جانب الأردنيين والأميركيين في قضم الجنوب السوري بذريعة محاربة "داعش"، وكذلك المشاركة في معارك حوض اليرموك "في الظلّ". إذ تتابع قوات خاصة إسرائيلية عن قرب منطقة حوض اليرموك، وتستخدم الطائرات المسيّرة لجمع المعلومات. إلّا أن النشاط المستجد لجيش الاحتلال يتمثّل في قيام استخباراته وبطريقة مباشرة في تشكيل "جيش لحد" جديد على أنقاض بعض الجماعات المسلّحة في القنيطرة، وليس كما كان الحال سابقاً في استثمار فصائل موجودة.
وعلمت "الأخبار" من أكثر من مصدر في القنيطرة، أن الاحتلال الإسرائيلي يقود تشكيل ما يسمّى "فرسان الجولان" بقيادة المدعو أحمد مخيبر الخطيب الملقّب بـ"أبو أسد" من بلدة مسحرة، وهو غير المدعو محمد الخطيب من بلدة كناكر، الملقّب بـ"كلينتون" قائد ما يسمّى "ألوية الفرقان" الذي يعدّ ذراعاً أخرى لشعبة المخابرات العسكرية الإسرائيلية "أمان".
وبحسب المعلومات، وصل تعداد اللواء إلى نحو 1200 مقاتل، بينهم مسلحو جباثا الخشب ونبع الصخر وقرى درعا والقنيطرة، يتقاضون رواتب تراوح بين 100 دولار أميركي و65 ألف ليرة سورية، ومساعدات عينية أخرى. وفي الأسابيع الماضية، جرت مناوشات عدّة بين "النصرة" و"فرسان الجولان" في القحطانية ومدينة القنيطرة المهدّمة، بعد استشعار "النصرة" بتوسّع حركة الخطيب.