مجلس الأمن يتلقّى مشروع القرار الفلسطيني الداعي لإنهاء الاحتلال

قدّم الأردن رسمياً إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار يدعو إلى السلام بين إسرائيل والفلسطينيين خلال عام واحد وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية 2017. 
وتلقّى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً بشكل رسمي مشروع القرار الذي أعده الفلسطينيون وهو ما يعني إمكانية طرحه للتصويت خلال 24 ساعة ولكن لا يوجد ما يضمن حدوث ذلك، إذ إنّ هناك بعض المسودات التي قدّمت رسمياً إلى مجلس الأمن ولم يتمّ التصويت عليها قط. 
ويقول دبلوماسيون إنّ المفاوضات بشأن النص قد تستغرق أياماً أو أسابيع.
وقالت دينا قعوار مبعوث الأردن لدى الأمم المتحدة إنها تأمل أن يتوصّل المجلس إلى قرار بالإجماع بشأن مسوّدة القرار الأردني.
وتسلّم مجلس الأمن في تشرين الأول مشروع قرار فلسطينياً يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول تشرين الثاني 2016 لكنّ الولايات المتحدة ودولا أخرى اعتبرت هذا النص غير مقبول.
ويتعيّن موافقة تسعة أصوات للتصديق على القرار وهو ما قد يرغم الولايات المتحدة أن تقرّر ما إذا كانت ستستخدم حق النقض "الفيتو" ضدّه أم لا.
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قد أعلن أنّ الولايات المتحدة "لم تحسم أمرها بشأن الصياغة أو المقاربة أو قرارات محدّدة ولا أيّ شيء من هذا."
وتعكف فرنسا وبريطانيا وألمانيا أيضاً على صياغة مشروع قرار، وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إنّ مشروع القرار سيقترح اختتام محادثات السلام في غضون عامين. 
وأكد دبلوماسيون أنّه سيتمّ وضع أطر زمنية أخرى لإنهاء الصراع. ويعكس مشروع القرار الفلسطيني على الأرجح بعض الأفكار الأوروبية.
وينصّ مشروع القرار الذي قدّم أمس الأربعاء على ضرورة أن يستند أيّ حلّ يتمّ التوصل إليه من خلال التفاوض إلى عوامل عدّة منها حدود 1967 والاتفاقات الأمنية والقدس كعاصمة مشتركة للدولتين وهو ما يلبّي الطموحات المشروعة للطرفين ويحمي حرية العبادة.