أعلنت
إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب عن سياسة
جديدة في التعامل مع المهاجرين واللاجئين في
الولايات المتحدة الأميركية، تعطي
الحق لوزارة الأمن الداخلية بالبدء في جمع كافة البيانات والمعلومات التي تتعلق بالمهاجرين واللاجئين على شبكات التواصل الاجتماعي والتعرف على أنشطتهم، وذلك بدءاً من يوم 18 تشرين الأول المقبل، وتشمل هذه السياسة جميع اللاجئين بمن فيهم هؤلاء حاملي البطاقات الخضراء أو الذين لديهم إقامة دائمة أو حتى الذين يحملون الجنسية
الأمريكية.
وتعتبر هذه السياسة الجديدة جزءاً من توسيع نطاق قانون الخصوصية على الإنترنت لعام 1974، الذي يتضمن 12 تحديثاَ جديداً أدرج ضمنه. ويبرر السجل الاتحادي جمع هذه البيانات في بيان رسمي بأن "الغرض من نظام السجلات هذا هو تيسير إدارة الاستحقاقات وإنفاذ الأحكام المنصوص عليها في قانون الهجرة الوطني وما يتعلق به".