قال رئيس مجموعة لافارج هولسيم للأسمنت والتشييد السويسرية الفرنسية في مقابلة نشرتها صحيفة "لو فيغارو" امس إن الشركة ارتكبت أخطاء غير مقبولة في سوريا وإنها تتعاون مع المحققين الفرنسيين.
وقد اعلن رئيس الشركة بيت هيس انه كان على الشركة وقف نشاطها في سوريا قبل وقت طويل من قيامها بذلك، وذلك بعد ان وجّه القضاء الفرنسي الاتهام الى ثلاثة من كبار مدرائها بتمويل مجموعات ارهابيو بشكل غير مباشر.
وقال بيت هيس ان المجموعة الصناعية تمر "بمرحلة صعبة" تؤثر على "سمعة الشركة".
ولافارج متهمة بانها ابرمت عبر وسطاء اتفاقات مع جماعات متطرفة بينها تنظيم "داعش" حتى تضمن استمرار عمل مصنعها في منطقة جلبية بشمال سوريا خلال عامي 2013 و2014.
ويشتبه القضاء في قيام الشركة التي اندمجت عام 2015 مع شركة هولسيم السويسرية بنقل اموال عبر وسيط لتنظيم "داعش" لتمكين موظفيها من العبور.
كما اخذ على الشركة تزودها بالنفط من "داعش" الذي كان استولى على معظم المخزون الاستراتيجي السوري بداية من حزيران 2013.
وفي هذا السياق قال هيس "اخطاء غير مقبولة تم ارتكابها تدينها الشركة وتأسف لها"، مضيفا "ربما تم الانسحاب من سوريا بعد فوات الاوان".
وقد استجوب الادعاء الفرنسي ثلاثة أشخاص في إطار تحقيق في عمليات لافارج واحتمال "تمويل كيان إرهابي" إثر مزاعم بتقديمها أموالا لجماعات محظورة.
وخلص تحقيق داخلي مستقل إلى أن تقديم أموال لوسطاء بغرض إبقاء مصنع الشركة في منطقة جلابية بشمال سوريا مفتوحا لا يتماشى مع سياسات الشركة.
وبسؤاله عما إذا كان برونو لافونت رئيس لافارج التنفيذي قبل اندماجها مع هولسيم يعرف بأمر تقديم الأموال قال هيس "لم أكن بالشركة حينها لكن ليس لدي أي سبب للشك بشأن برونو لافونت في ضوء تحقيقنا الداخلي".
وقال هيس أيضا إنه لا يوجد سبب لتغيير اسم الشركة. وأضاف "ببساطة لن يحل تغيير الاسم أي شيء".
وكان قضاة التحقيق اعلنوا توجيه الاتهام الى فريدريك جوليبوا الذي تولى ادارة مصنع لافارج بداية صيف 2014 وبرونو بيشو الذي خلفه بين عامي 2008 و2014 وجان كلود فيار مدير الامن بتهم بينها "تمويل منظمة ارهابية" و"انتهاك التشريع الاوروبي" بشان حظر النفط على سوريا و"تعريض حياة الاخرين للخطر".