كشف مشرعون أميركيون النقاب عن خطط لاستخدام قانون صدر قبل عقود من الزمن لإجراء تصويت في
مجلس الشيوخ على سحب البلاد من الحرب الأهلية في اليمن.
وقال أعضاء مجلس الشيوخ
الجمهوري مايك لي والمستقل بيرني ساندرز والديمقراطي كريس ميرفي يوم امس إنهم سيقومون بأول محاولة لاستغلال بند في قانون قوى الحرب لعام 1973 يسمح لأي عضو في المجلس بطرح قرار حول سحب
القوات المسلحة الأميركية من صراع لم تحصل المشاركة فيه على تفويض من الكونغرس.
وبحسب وكالة "
رويترز" فان هذا التحرك من جانب المشرعين الثلاثة هو أحدث إجراء في معركة مستمرة بين الكونغرس والبيت
الأبيض على السيطرة على شؤون الصراعات العسكرية.
وقال ساندرز في
مؤتمر صحفي "نعتقد أن هذا الصراع (في اليمن) غير دستوري وغير مصرح بخوضه، نظرا لأن الكونجرس لم يعلن الحرب أو يفوض استخدام القوة العسكرية".
وبموجب
الدستور فإن الكونغرس، وليس رئيس البلاد، هو صاحب سلطة إعلان الحرب. لكن انقسامات حول مدى السيطرة على
وزارة الدفاع (البنتاغون) عرقلت مساعي إصدار تفويضات
جديدة بالحرب.
وقال رؤساء ديمقراطيون وجمهوريون إن تفويضا صدر في عام 2001 بالمعركة ضد تنظيم
القاعدة والجماعات التابعة له يبرر حرب أفغانستان والمعركة ضد تنظيم "داعش" في سوريا، لكن مساعدين بمجلس الشيوخ قالوا إن التفويض لا ينطبق على اليمن.